مسئول لـ”البورصة”: لا نية لتعديلات على قواعد الإدراج المباشر فى الوقت الحالى
طرحت أزمة إلغاء التعاملات على سهم “طاقة عربية” فى أول أيام تداوله فى البورصة بعد ارتفاعاته الصاروخية التساؤلات حول ما إذا كان السوق بحاجة لقواعد مختلفة تحكم عمليات الإدراج المباشر للشركات.
وتسمح القواعد بتداول الأسهم فى أول يوم لها بدون أى حدود سعرية، وخلال أول يوم له فى البورصة المصرية قفز السهم بمعدلات فلكية من مستوى 8.9 جنيه سعر القيمة العادلة إلى مستوى 500 جنيه ما دفع البورصة المصرية إلى إلغاء كل العمليات، وفى اليوم التالى جرى تداول السهم بدون حدود سعرية أيضًا وتكررت طلبات الشراء المرتفعة ما دفع البورصة إلى تكرار إلغاء عشرات أوامر الشراء أيضًا.
وقفز السهم إلى أكثر من 20 جنيها فى أولى أيام تداولاته بنسبة نمو بلغت 3900% من القيمة الأسمية عند 0.5 جنيه، فيما حقق نموًا يقدر بنحو 124% من القيمة العادلة البالغة 8.9 جنيه للسهم بعد إعادة التداول عليه مرة أخرى خلال جلسة الإثنين.
المصري: إلغاء الأوامر أغنى عن الحاجة لتعديل الحدود
وشهد السهم تنفيذ عدد عمليات 253 على 801.3 ألف سهم، وبقيمة تداولات 15.7 مليون جنيه، على الرغم من إلغاء نحو 50 عملية من إجمالى العمليات التى تم تنفيذها على السهم.
وجاءت تلك الارتفاعات القوية بعد بدء التداول على السهم مرة اخرى دون حدود سعرية، مما يثير التساؤل بشأن ألية التداول المباشر التى طبقتها شركة طاقة عربية عند القيد بالبورصة بدلاً من الطرح العام، وتأثيرها على طروحات السوق مستقبلاً.
وتوفر ألية الإدراج المباشر خيار للشركات التى ترغب فى الاستمتاع بمزايا الطرح العام دون المرور بعملية الاكتتاب التقليدية.
ويتم التداول على السهم المدرج بتلك الألية دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال الجلسة الأولى من بدء التداول على أسهم الشركة، على أن يتم التداول على الورقة المالية اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرجة به.
الألفى: يجب استحداث حلول للوصول لسعر مناسب لعمليات الطرح المباشر لتجنب التلاعب
وانقسم خبراء سوق المال والمتعاملون حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى تغيير فى القواعد، ويرى البعض أن هناك حاجة لوضع حدود سعرية، فيما يقول البعض الآخر إن إلغاء المعاملات غير الطبيعية فيها كاف فى حد ذاته.
وكشف مصدر مسئول بالبورصة المصرية، عن أنها لا تعتزم التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل الحدود السعرية للسهم فى التداول المباشر، أو أى تعديلات تخص تلك الألية فى الوقت الراهن، على أن يتم التعامل مع كل حالة على حده.
وقال ياسر المصرى العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن استخدام البورصة المصرية طريقة إلغاء الأوامر للمعاملات غير الطبيعية فى تداول أسهم طاقة عربية، أغنى عن الحاجة لتعديل قواعد التداول المباشر حاليًا.
وأشار إلى أن التداول دون حد أقصى يتيح ميزة نسبية متمثلة فى “حرية التعاملات” وهى عامل لجذب الاستثمار، ولكن لابد أن تتم بسعر عادل، مؤكدًا على ضروة تدخل الرقيب فى حال التلاعبات.
يونس: حرية التداول عنصر هام لجذب الاستثمار الأجنبى للسوق
وتابع المصرى، أن وضع حد أقصى بصعود وهبوط بنسبة 20% على سهم الشركة هو خيار أمثل، موضحًا أن سهم طاقة عربية سيستوعب التنفيذات ويبدأ تصحيح أدائه ليتوافق مع السوق، خاصة أن التلاعبات مصيرها إلى الزوال.
وأرجع عمرو الالفى رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أحد أسباب عدم وجود حدود سعرية للتداول على الأسهم التى يتم طرحها فى البورصة عبر ألية الأدراج المباشر إلى عدم وجود مرجعية لسعر السهم والاعتماد على القيمة الأسمية وتقرير المستشار المالى.
وأوضح أن الأحداث الحالية التى وقعت فى التداولات على سهم الشركة “طاقة عربية” تدل على عدم وجود توازن ما بين العرض والطلب على السهم، حيث أن السهم قد وصل لأضعاف سعره الموضوع من قبل المستشار المالى.
وأكد على أن الجهات الرقابية لابد أن تقوم باستحداث حلول أخرى للوصول لسعر مناسب لعمليات الطرح المباشر تجنبًا للتلاعبات، مقترحًا أن يكون الحد الأدنى لسعر السهم هو القيمة الأسمية، والحد الاقصى أعلى بنسبة 20% من السعر المعلن من المستشار المالى المستقل، أو تحديد جلسات خاصة للأسهم المتداولة لأول مرة فى البورصة للوصول للسعر الذى يحقق توازن بالسوق.
شحاته: التداول دون حدود سعرية له تأثير سلبى على السهم والسوق ككل
وحددت بحوث برايم القيمة العادلة، عبر طريقة التدفقات النقدية المخصومة، لسهم شركة طاقة عربية عند 5.5 جنيه مما يعنى تقييم كامل الشركة عند 7.4 مليار جنيه، وسعر مستهدف خلال 12 شهر يصل إلى 7.4 جنيه للسهم الوحد.
وقال محمد يونس، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن حرية التداول فى الاسواق هى أهم العوامل الجاذبة للاستثمار، ووضع حدود سعرية على الأسهم يؤثر بالسلب على قدرة السوق فى جذب المستثمرين.
وأكد على أن الجهات الرقابية والإدارية لابد أن تجد السبل المناسبة لحماية صغار المستثمرين، بما لا يؤثر على حرية التداول على الأسهم، ولمواكبة ومنافسة الأسواق العالمية فى جذب المستثمرين الأجانب.
وأضاف أن سهولة التخارج تعد أهم مميزات أسواق الأوراق المالية، مع ضرورة وضع الضوابط اللازمة لمنع التلاعب لحماية المتعاملين.
124% نموًا فى القيمة السوقية للشركة من القيمة العادلة
ومن جانبه يرى أحمد شحاته الرئيس السابق للجمعية المصرية المحللين الفنيين، أن التداول دون حدود سعرية على أسهم الطروحات المباشرة قد يكون له تأثير سلبى على السهم نفسه والسوق ككل فى جذب استثمارات جديدة، فى حال الارتفاعات، والانخفاضات العنيفة.
وتابع، أن الطروحات الجديدة عادة ما تجذب مستثمرين جدد للبورصة المصرية ليس لديهم الخبرة فلابد من حمايتهم عبر وضع حدود سعرية، بالإضافة إلى حماية صغار المستثمرين، كما أنها ستساهم فى تداول الاسهم عند حدود مناسبة للقيمة الفعلية للأسهم.
وقال إن مبدأ تحديد الحدود السعرية للأسهم متواجد لدى البورصة المصرية للشركات ذات البيانات الواضحة، والسيولة المعلنة، من خلال توافر البيانات والإفصاحات الخاصة بالشركات المسجلة، مما يسهل على المستثمر التعامل على السهم وتحمى المستثمرين الجدد والشركات من تقييمات خاطئة للأسهم.
كتب: فاطمة صلاح ورنا فؤاد وأحمد سامح
