قال مسئول في وزارة المالية إن بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور القاهرة حاليا جددت مطالبتها بخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ، وأن الحكومة رفضت هذا الطلب مجددا .
وقال المسئول ن مطلب الصندوق لم يكن شرطا بل مجرد مقترح للخروج من الأزمة الحالية وتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي .
وارتفع سعر صرف الجنيه أمس في مواجهة الدولار ليصل متوسطه إلي 6.1022 مقابل 6.1102 يوم الأحد .
وكان وزير المالية قد قال في تصريحات صحفية قبل أيامم إن الحكومة سمحت بتراجع الجنيه خلال فترة وجود بعثة الصندوق في القاهرة كبادرة مرونة .
وسبق للصندوق أن طلب خفض سعر الجنيه وقوبل طلبه برفض قاطع علي كافة المستويات ، ويقول الصندوق إن خفض الجنيه ضرورى للمساعدة في تجاوز العجز الكبير في ميزان المدفوعات .
ويتمسك البنك المركزي بسياسة الجنيه القوي التي يتبعها منذ اندلاع الثورة والتي أدت إلي فقدان احتياطي النقد الأجنبي 21 مليار دولار .
ولم يفقد الجنيه سوي 5% من قيمته برغم الضغوط الكبيرة منذ يناير 2011 ، ويبدو البنك المركزي عازما علي الاستمرار في سياسة الجنيه القوي في الوقت الحالي .
وقال مسئولان من البنك المركزي إن بعثة الصندوق لم تطلب منهم شيء يتعلق بقيمة الجنيه ، وأن الأولوية حاليا هي للمحافظة علي استقرار الأسعار في السوق وهو مالا يخدمه خفض قيمة الجنيه.
وقالا إن البنك المركزى ليس مستعد لخفض سعر صرف الجنيه للحصول على قرض النقد الدولى.
واضاف أحدهما لـ”البورصة” ان الاقتصاد لن يتحمل تخفيض سعر صرف العملة المحلية وتحرير اسعار الطاقة فى اّن واحد مشيرا الى ان خفض قيمة الجنيه وتحرير اسعار الطاقة فى وقت واحد ستنعكس على اسعار السلع وستؤدى الى موجه كبيرة من التضخم لن تستطيع الدولة بكافة اجهزتها الحد منه خاصة وان الدولة تستورد مكونات غذائية كبيرة من الخارج.
أكد أن تحركات سوق الصرف كانت نتيجة لاّليات العرض والطلب وانه لم يكن بسبب المفاوضات مع صندوق النقد لافتا الى ان اى خفض فى قيمة العملة سينعكس اثرة على السوق بشكل سريع ولايمكن انكارة.
قال أحمد النجار المسئول عن التمويل فى حزب الحرية و العدالة , ان انخفاض قيمة الجنيه له آثاره التضخمية المتمثلة فى ارتفاع فى المستوى العام للاسعار و ارتفاع فى تكلفة الاستيراد , ولكنه سيؤثر بالايجاب على اسعار الصادرات المصرية بانها ستكون ارخص من مثيلاتها الاخرى و ايضاً انخفاض فى اسعار الخدمات السياحية بالدولار.
و أشار النجار الى ان الانخفاض فى قيمة العملة المصرية لن تكون مصدرأً لزيادة الصادرات المصرية نظراً لما يمر به الاقتصاد المصرى من خلل فى الميزان المدفوعات و الميزان التجارى و ضعف فى مصادر النقد الاجنبى.
قال فخرى الفقى استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة و مستشار سابق فى صندوق النقد الدولى ان مصر تستورد ما بين 40-50% من احتياجاتها من السلع الغذائية ، كما تستورد 70% من مستلزمات انتاج المصانع, و هي نسب مرتفعة تؤدي الى زيادة تكلفة الانتاج المحلى في حال خفض قيمة الجنيه ، و بالتالى ستنقل هذه الزيادة إلي المستهلك و يحدث ارتفاع فى مستوى الاسعار.
و أضاف الفقى ان الفئة التى تتأثر بالسلب بسبب التضخم هم “أصحاب الاجور الثابتة” و هم من موظفى المحليات و الحكومة و أصحاب المعاشات , بينما أصحاب “الاجور المتغيرة” و هم من فئة رجال الاعمال المنتجين ستستفيد من زيادة الاسعار و تحميل تكلفة الانتاج على الفقراء المستهلكين, قائلاً” الفقير سيزداد فقراً و الغنى سيزداد غناً”.
كتب ناصر يوسف – رغدة هلال- اسلام زايد
