رفع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023 إلى مجلس الوزراء اللبناني وذلك بعد الانتهاء من إعداده على مدار الشهور الماضية.
كما بعث وزير المالية قانون موازنة العام 2022 لتوضيح الفروقات الحاصلة، وذلك للإسراع بدراسة مشروع قانون موازنة العام الحالي وإقراره وإحالته الى المجلس النيابي وفق الأصول.
وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر موزانة العام الماضي بعد مرور قرابة 9 أشهر من بداية العام ، حيث يتم الصرف قبل إقرار الموازنة وفقا للقاعدة الاثنى عشرية التي يتم خلالها احتساب متوسط الصرف على مدار 12 شهرا سابقة والسماح للحكومة بالإنفاق وفقا لهذا المعدل.
أ ش أ
