رفع البنك المركزي التركي سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد بمقدار 250 نقطة أساس، من 15% إلى 17.5%، مستكملاً بذلك سياسته النقدية “التدريجية” في مكافحة معدلات التضخم.
وكان متوسط توقُّعات المحللين في استطلاع أجرته “بلومبرغ” قد رجح رفع الفائدة إلى 18.5%.
يأتي قرار البنك المركزي التركي اليوم الخميس بعد زيادة الفائدة في اجتماعه السابق الشهر الماضي 650 نقطة أساس دفعة واحدة،
ليصل إجمالي زيادة تكلفة الاقتراض تحت قيادة محافظته الجديدة -حفيظة غاية أركان- إلى 900 نقطة أساس، بعد عامين من الحفاظ على السياسة النقدية التيسيرية.
وقبيل اجتماع اليوم، خفضت بنوك الاستثمار توقُّعاتها لسعر الفائدة في تركيا، إذ عدَّل كل من “دويتشه بنك” و”باركليز” توقُّعاتهما بمقدار نقطتين مئويتين في الأيام الأخيرة لتصل إلى 18%.
ضغوط متواصلة على الليرة
من المرجح أن يؤدي تباطؤ معدل رفع الفائدة في تركيا إلى زيادة الضغوط التي تعاني منها الأصول المحلية والليرة- التي خسرت نحو 30% من قيمتها منذ مطلع العام- في وقت يقترب معدل التضخم من 40%.
حافظت الليرة على خسائرها بعد قرار البنك المركزي اليوم، منخفضة بنحو 0.5% أمام الدولار، لتتحرك بالقرب من مستوياتها المتدنية تاريخياً.
كتب كريستيان ويتوسكا ويغيت أوناي، المحللان لدى”دويتشه بنك” في تقرير، أنَّ رفع سعر الفائدة أقل من 500 نقطة أساس “قد يؤدي إلى تجدد الضغوط على الليرة التركية”.
وفي وقت جاءت فيه قرارات السياسة النقدية لاجتماعين متتاليين أقل من توقُّعات المحللين وبنوك الاستثمار الكبرى؛ اتخذت تركيا خطوات ملحوظة في سياستها المالية، إذ رفعت معدلات ضريبة القيمة المضافة إلى 10% من 8%، وإلى 20% من 18%. كما رُفعت مجموعة من الرسوم الحكومية الإدارية 50%.
وقال الخبير الاقتصادي لدى بنك “باركليز” إركان إرجوزيل في مذكرة بحثية: “ربما تخطط السلطات للتعويض عن التشديد الأقل من المأمول على صعيد السياسة النقدية من خلال تشديد السياسة المالية”.
اقتصاد الشرق
