جنينة: الارتفاع يعكس تفاؤل المستثمرين بوضع مصر الائتمانى وسعر الصرف
ارتفعت السندات المصرية المقومة بالجنيه، المتداولة فى بورصة “لوكسمبورج”، ضمن المنتجات المهيكلة لبنوك الاستثمار الأمريكية “جولدمان ساكس” و”جى بى مورجان”، وكان أحدث السندات المٌدرجة بتاريخ 14 يوليو وقيمتها ما يعادل 3.81 مليون دولار عند سعر صرف 30.95 جنيه للدولار بحسب وثيقة الإدراج.
وقال هانى جنينة، كبير استيراتيجى الاستثمار فى “ثاندر”، إن ارتفاع السندات المُدرجة فى بورصة لوكسمبورج، خطوة قد تعكس اطمئنان المستثمرين لوضع مصر الائتمانى، وأيضًا لسعر صرف الجنيه.
أضاف أنه مع ارتفاع السندات المقومة بالدولار وانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية، وارتفاع السندات المقومة بالجنيه، فقد تكون الخطوة المقبلة هى دخول الأجانب لسوق الدين المحلى.
وبلغت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات نحو 12.76%، فيما تبلغ العقود الآجلة غير قابلة للتسليم للجنيه نحو 40.7 جنيه.
وقال مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك العامة، إن هناك عودة للمستثمرين الأجانب فى سوق الدين الحكومى لكنها محدودة، مُرجعًا ذلك لتحسن الشهية تجاه الأسواق الناشئة بصفة عامة، مع قرب وصول الفائدة الأمريكية لذروتها.
وارتفعت المبالغ التى تقبلها وزارة المالية فى عطاءات سندات الخزانة، الأطول أجلًا من الأذون، بعد شهور من التحفظ فى الاقتراض بفائدة مرتفعة لمدد طويلة.
وفى عطاء السندات الأسبوع الماضى، وافقت الوزراة على اقتراض 2.36 مليار جنيه عبر سندات أجل 3 سنوات، وهى أعلى قيمة مقبولة منذ فبراير الماضى، ولم ترتفع الفائدة سوى نقطتى أساس لتصل إلى 23.026% فى المتوسط.
كما شهدت أيضًا أذون الخزانة أجل 182 يوم فى عطاء 18 يوليو ارتفاعًا فى المبلغ المقبول لأعلى معدل منذ شهر يناير إذ وافقت على 42.6 مليار جنيه، وأجل 273 يوم قبلت فيه 11 مليار جنيه فى عطاء الأسبوع الماضى، لكن فى عطاء أمس أجل 364 يومًا لم تقبل وزارة المالية سوى 1.6 مليار جنيه من نحو 16.2 مليار جنيه تلقتها للاكتتاب فى العطاء الذى طلبت فيها 17 مليار جنيه.
ومنذ ارتفاع أسعار الفائدة قبل سنة قللت وزارة المالية الاعتماد على الأدوات الأطول أجلًا وكان الجزء العطاءات المقبولة فى أذون الخزانة أجل 91 يومًا.
