خفضت مصر حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال مايو الماضى بنحو 598 مليون دولار، لتصل إلى 1.112 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
وتتوزع استثمارات مصر فى الدين الأمريكى إلى سندات قصيرة الأجل بقيمة مليار و13 مليون دولار، وسندات طويلة الأجل بقيمة 98 مليون دولار، وذلك مقابل 1.612 مليار دولار فى أبريل.
ومنذ بداية العام تراجعت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 1.78 مليار دولار، من مستوى 2.893 مليار دولار بنهاية 2022.
وبحسب البيانات المتاحة على موقع وزارة الخزانة الأمريكية بلغ أعلى استثمار لمصر فى السندات الأمريكية 24.4 مليار دولار فى نهاية فبراير 2020.
وحيازات مصر من سندات الخزانة الأمريكية تشمل حيازات البنك المركزى والقطاعات الأخرى وبينها البنوك، وتعد بنوك الأهلى والتجارى الدولى بين المستثمرين الذين يمتلكون سندات خزانة أمريكية.
وبنهاية مايو الماضى، استثمرت مصر نحو431 مليون دولار من الأصول الاحتياطية الرسمية -البالغ قيمتها نحو 32.7 مليار دولار- فى الأوراق المالية، ونحو 2.7 مليار دولار فى ودائع لدى صندوق النقد وبنك التسويات الدولية، ونحو 6.2 مليار دولار ودائع لدى بنوك تجارية خارجية، و7.9 مليار دولار فى صورة 4.047 مليون أوقية ذهب، بخلاف 15 مليار دولار فى قنوات توظيف أخرى.
ويمتلك البنك المركزى ودائع غير مدرجة فى الأصول الاحتياطية الرسمية بقيمة 3.7 مليار دولار ويحتفظ بمعظمها، فى البنوك المحلية.
