اكد ممتاز السعيد وزير المالية حرص الحكومة علي مساندة المؤسسات الاعلامية لدورها في نشر الوعي بين المواطنين بقضايا المجتمع، فهي مكون اساسي من مكونات الدولة المصرية الديمقراطية والقوية التي نسعى جميعا لإرساء قواعدها.
وقال ان وزارة المالية لا تدخر جهدا في دعم المؤسسات الاعلامية وتذليل العقبات امامها ، مشيرا الي موافقته علي تأجيل خصم جزء من مستحقات طبع الكتاب المدرسي وفاءا لمديونية المؤسسات الصحفية لدي مصلحة الضرائب، وذلك لمدة 3 اشهر، لمساندة المؤسسات الصحفية القومية علي استعادة استقرارها المالي.
وقال الوزير انه وافق ايضا من حيث المبدأ علي منح المؤسسات الصحفية اعفاءا من ضريبة الدمغة عن قيمة الاعلانات التنشيطية التي تنشرها الصحف للترويج لأي اصدار للمؤسسة ذاتها باعتبار انها اعلانات داخلية لا يتم سداد قيمتها ولا تدر عائد، وطلب من ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب دراسة هذا المطلب للمؤسسات الصحفية و وضع ضوابط تنفيذية لذلك.
وجدد ممدوح الولي نقيب الصحفيين طلبه لوزير المالية بزيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين الممول من وزار المالية بتقديمة 3 ملفات منها ايضا زيادة حافز العاملين بالمؤسسات الصحفية وأيضا دعم المعاشات، وقد وعد الوزير بدراسة تلك الملفات علي ضوء الوضع المالي ، مشيرا الي ان وزارة المالية مطالبة بتدبير 1.5 مليار جنيه يوميا لتمويل احتياجات المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع ممدوح الولي نقيب الصحفيين ورئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام ومحمد نجم الامين العام للمجلس الأعلى للصحافة وأحمد سامح رئيس مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم ود.مصطفي هديب رئيس مجلس ادارة جريدة الجمهورية والسيد هلال رئيس مجلس ادارة الشركة القومية للطبع والنشر والتوزيع وشاكر عبد الفتاح رئيس مجلس ادارة وكالة انباء الشرق الاوسط وكمال الدين محجوب رئيس مجلس ادارة مؤسسة دار المعارف وعزت بدوي رئيس تحرير مجلة المصور ممثلا عن رئيس مؤسسة دار الهلال وعبد الصادق الشوربجي مدير عام مؤسسة روزا اليوسف.
وأضاف ممتاز السعيد ان المؤسسات الصحفية يمكنها الاستفادة من التيسير الذي اقرته وزارة المالية مؤخرا وهو السماح بإجراء مقاصة بين المستحقات الضريبية علي اي ممول للضرائب واية مستحقات مالية له لدي مصلحة الضرائب او مصالح ايرادية اخرى، والتي تنتج بسبب سداد مبالغ مالية تحت حساب الضريبة يظهر فيما بعد انها اكثر من الضريبة المستحقة ،او من سداد ضرائب مبيعات علي مدخلات الانتاج بأكثر من الضريبة المستحقة علي الانتاج النهائي.
من جانبهم رحب رؤساء المؤسسات الصحفية بقرارات وزير المالية، مشيدين بتفهمه لاوضاع مؤسساتهم وما تعانيه من تركة موروثة وثقيلة من المشكلات المالية، مؤكدين حرصهم علي اداء الضرائب وكافة الرسوم العامة باعتبارها حق للخزانة العامة.
وكشفوا عن اعداد المؤسسات الصحفية القومية لتصور واضح حول سبل استعادة الاستقرار المالي والخروج من الازمة الراهنة وتطوير خدماتها بما يسهم في تحولها من عبء علي الدولة الي داعم للخزانة العامة باعتبار ان اية فوائض مالية تحققها يحول للخزانة العامة.
كما طالب عدد من رؤساء المؤسسات الصحفية تدخل وزير المالية لدي التأمينات الاجتماعية لمنحهم مهلة لسداد اقساط التأمينات علي اسطول المؤسسات من السيارات، ووعد الوزير بالتدخل والتنسيق مع وزيرة التأمينات الاجتماعية لحل هذه المشكلة.
وبالنسبة لطلب ممدوح الولي نقيب الصحفيين استثناء المؤسسات الصحفية من دفع ضرائب مبيعات علي قطع غيار مطابعها باعتبارها من السلع الرأسمالية والتي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان خضوعها لضرائب المبيعات، اوضح الوزير انه يجري حاليا بالتنسيق مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية دراسة اصدار عددا من الاجراءات الجديدة لدعم القطاع الانتاجي من بينها ملف ضرائب المبيعات علي السلع الرأسمالية، مشيرا الي ان تلك الاجراءات ستعلن قريبا وستحل هذه المشكلة.
وبالنسبة للمتأخرات الضريبية علي المؤسسات الصحفية والتي ترجع للفترة ما قبل يوليو 2006، كشف محمد نجم الامين العام للمجلس الاعلي للصحافة عن تشكيل لجنة من عدد من الخبراء الماليين لدراسة اوضاع المؤسسات الصحفية خاصة المؤسسات التي تعاني من مشاكل مالية حادة وذلك لإعداد دراسات مالية لإعادة هيكلة تلك المؤسسات مع وضع توصيف واضح لمشكلاتها وسبل الخروج منها ووضع اليات عملية لتطوير اوضاعها المالية.
وفي هذا الاطار اكد الدكتور مصطفي هديب رئيس مؤسسة دار التحرير وجود دراسات سابقة اعدتها بيوت خبرة عالمية ومحلية مولتها وزارة المالية لتطوير المؤسسات الصحفية ومنها دار التحرير، مشيرا الي انه يجري اعادة تحديث تلك الدراسات والاستفادة من توصياتها.
ورحب السعيد بمساعدة المؤسسات الصحفية علي اعادة هيكلة اوضاعها المالية ومساندتها في التحول الي مؤسسات تدار بصورة اقتصادية سليمة.
اثار السيد هلال رئيس القومية للتوزيع مشكلة التقدير الجزافي لضرائب الدخل المستحقة علي المؤسسة، حيث وجه وزير المالية بالغاء تلك التقديرات فورا والعودة لصحيح القانون والذي يمنع التقديرات الجزافية تماما طالما ان الممول شركة كبري وعامة ولديها دفاتر حسابات منتظمة وسليمة وخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتقدم اقرارات ضريبية في المواعيد القانونية، وشدد الوزير علي ان يكون تقدير الضرائب المستحقة علي اي ممول من واقع فحص حقيقي طبقا للقانون.
كتب – محمد عياد
