تراجعت أرباح شركة المجموعة المصرية العقارية، بنسبة 56.59% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 2.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 6.22 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة لتصل 10.8 مليون جنيه، مقابل 14.53 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2022.
وكانت تحولت شركة المجموعة المصرية العقارية إلى ربح 12.1 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بخسائر 14.36 مليون جنيه خلال 2021.
وتضاعفت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 30.18 مليون جنيه، مقابل 12.98 مليون جنيه خلال 2021.
وكان قرر مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية، إرجاء النظر في تقييم كافة المساحات التجارية والإدارية والسكنية المؤجرة في العقارات المملوكة لشركة “تارجيت للاستثمار العقاري”.
وتقرر اعتماد تقرير المستشار المالي المستقل بشأن بعض القيمة الواردة فيما يخض برج زهراء المعادي وقطعة أرض في حلوان وبرج السرايا وبرج سوليتير وبرج لؤلؤة العيد بمبلغ اجمالي 152.3 مليون جنيه، نظرًا لتقييمها بالقيمة البيعية وليس بطريقة التدفقات النقدية المخصومة.
وكانت قررت إدارة البورصة، مد فترة السماح بالتحرك السعري يومياً على أسهم شركة “المجموعة المصرية العقارية”، في حدود نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك لمدة شهر آخر.
على أن يعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.
وأوضحت البورصة، أن القرار فى ضوء التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين على أسهم ارتفعت عليها قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة إلى قيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة فى المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.
وأشارت إلى أن الورقة المالية متاحاً عليها التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.
قررت إدارة البوصة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية السماح بالتحرك السعرى يومياً على سهم “المجموعة المصرية العقارية” فى نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة.
وأضافت أنه سيتم التحرك اعتباراً من جلسة تداول اليوم ولمدة شهر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.
وجاء القرار لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التى قد يتعرض لها المتعاملين اثر التقلبات السعرية الحادة في نفس جلسة التداول وعلى أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة فى المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.
