انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، وذلك للشهر التاسع على التوالي بعد فترة نمو استمرت 28 شهرًا، مع تباطؤ الإنتاج بسبب نقص العمالة، ليستمر الاتجاه الهبوطي الذي بدأ في يونيو 2022.
وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي عند 46.4 نقطة خلال يوليو مقارنة بـ46 نقطة خلال يونيو، ومقابل توقعات بتسجيل 46.8 نقطة.
وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة بمقدار 1.7 نقطة عند 47.3 نقطة خلال الشهر، كما زاد مؤشر الإنتاج بمقدار 1.6 نقطة ليسجل 48.3 نقطة خلال يوليو، لكن يظل كلاهما في منطقة الانكماش أدنى مستوى 50 نقطة.
وأظهر المسح، استمرار تراجع مؤشر التوظيف مسجلا 44.4 نقطة، بانخفاض 3.7 نقطة عن قراءة يونيو البالغة 48.1 نقطة.
ومن بين أكبر ست صناعات، سجلت واحدة فقط – منتجات البترول والفحم – نموًا في شهر يوليو، وللشهر الثاني على التوالي، لم يكن أي من المؤشرات الفرعية العشرة أعلى من 50 نقطة والتي تمثل الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
وقال “تيموثي فيوري” رئيس لجنة مسح النشاط الصناعي بمعهد إدارة التوريد: “تشير العلاقة بين مؤشر مديري المشتريات الصناعي والاقتصاد إلى أن قراءة يوليو (46.4 نقطة) تقابل تغيرًا بنسبة -0.8% في الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي”.
وفي نفس السياق، أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادرة عن “إس آند بي جلوبال”، ارتفاع المؤشر المعدل موسميًا إلى 49 نقطة خلال يوليو من 46.3 في يونيو، وهو ما جاء موافقًا للقراءة الأولية، وعلى الرغم من أنه أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر، إلا أنه يعكس استمرار ضعف أداء التصنيع خلال سبعة من الأشهر الثمانية الماضية.
