خفضت “فيتش” مساء أمس الثلاثاء التصنيف السيادي للولايات المتحدة درجة واحدة إلى “إيه إيه+”، وتتركز تداعيات ذلك القرار على الدول التي لا تزال تحتفظ بأعلى تصنيفات ائتمانية.
وتعد ألمانيا والدنمارك وهولندا والسويد والنرويج وسويسرا ولوكسمبورغ وسنغافورة وأستراليا من بين الاقتصادات التي تتمتع بأعلى تصنيف ائتماني من “فيتش” و”إس أند بي جلوبال” و”موديز إنفستوز سيرفس” وهو “إيه إيه إيه”، إلى جانب كندا التي حصلت على تصنيف “إيه إيه إيه” من قبل اثنتين من تلك الوكالات.
وذكر “ميكي ليفي” الخبير الاقتصادي لدى “بيرينبرج كابيتال ماركتس” على تليفزيون “بلومبرج”: حتى الآن فإن المخاوف من أن وكالات التصنيف قد تحول نظرها نحو الدول الأخرى المتبقية هي سابقة لأوانها، لأن كل بلد مختلف، ولديه نمط نمو خاص به وهياكل ضرائب وإنفاق خاصة به، لذلك ليس هناك ما يشير إلى عدوى إلى الدول الأخرى.
يذكر أن “فيتش” كانت الوكالة الوحيدة التي تحتفظ بتصنيف من الدرجة الأولى لأكبر اقتصاد في العالم، بعدما خفضت “إس أند بي” التصنيف في 2011.
أرقام
