تحولت شركة رواد السياحة “رواد” إلى ربح 253 ألف جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 30.35 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 15.28 مليون جنيه.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة رواد السياحة “رواد”، بشأن تعديل غرض الشركة.
وتضمن تقرير الافصاح حذف فقرة التنمية والتعمير السياحي وتملك وإنشاء واستئجار من البند الأول من غرض الشركة.
وتحولت شركة رواد السياحة “رواد” إلى خسارة 46.4 مليون جنيه خلال 2022، مقارنة بربح 2.79 مليون جنيه خلال 2021.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 17.77 مليون جنيه، مقابل 22.2 مليون جنيه خلال 2021.
وبلغ نصيب مساهمي الشركة القابضة من خسائر العام الماضي نحو 42.1 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 5.5 مليون جنيه خلال عام 2021.
وبلغ نصيب الحقوق غير المسيطرة خسائر بقيمة 4.24 مليون جنيه في 2021، مقابل خسائر بلغت 2.75 مليون جنيه خلال 2021.
وتحولت شركة رواد السياحة إلى خسارة 29.7 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، مقارنة بصافي ربح 10.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2021.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل 11.1 مليون جنيه، مقابل 24.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ نصيب مساهمي الشركة القابضة من خسائر الشركة خلال الفترة نحو 27.2 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 12.5 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما سجلت الحقوق غير المسيطرة خلال التسعة أشهر خسائر بقيمة 2.5 مليون جنيه، مقابل 1.8 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقرررت إدارة البورصة، مد فترة السماح بالتحرك السعري يومياً على سهم رواد السياحة “رواد” في نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة.
وسيتم السماح بالتحرك لمدة شهر آخر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.
وقالت البورصة، إن السهم متاح عليه التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.
وأضافت، أن ذلك كتدبير إحترازي في ضوء قرار مجلس ادارة البورصة بتاريخ 1 ديسمبر 2021 المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب خطابها المؤرخ 5 ديسمبر 2021.
وأوضحت، أن ذلك في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين اثر التقلبات السعرية الحادة في ذات جلسة التداول وعلى أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.
