أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم، أن تذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين أهم أولويات عمل الهيئة في إطار سعيها الدائم لتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين.
وقال عبد الكريم، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه حازم عنان نائب رئيس الهيئة خلال لقائه، اليوم الأحد، مع أعضاء جمعية مستثمري السادس من أكتوبر أن مدينة السادس من أكتوبر تعتبر أحد قلاع مصر الصناعية، منوها بحرص الهيئة على التواصل الدائم والمباشر مع ممثلي المجتمع الصناعي.
وأوضح عنان، أن هناك آليتين لتخصيص الأراضي الصناعية من خلال البوابة الإلكترونية لتخصيص الأراضي الصناعية والتي تتيح بيانات عن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة ومعلومات وافية عن المناطق الصناعية بشفافية تامة وسرعة، فضلًا عن لجنة 2067 المشكلة برئاسة الهيئة وعضوية كل من جهات الولاية وتختص بتوحيد جهة التعامل وتجميع وفحص طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول على أراضي صناعية وتقييمها والبت فيها.
وطرح في هذا الصدد مبادرة تعاون مع جهاز مدينة أكتوبر بالتنسيق وموافاة الهيئة بشكل فورى ومتواصل بالبيانات اللازمة عن الأراضي الشاغرة لتسريع الإجراءات والتلبية الفورية للطلبات الاستثمارية التى تتلقاها الهيئة بالمدينة.
واستعرض نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، التيسيرات التي قامت بها الهيئة في قطاع تخصيص الأراضي والتي أعلن عنها رئيس الهيئة مؤخرا، منها حوافز (مالية ومستندية)، من أهمها خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز من 100 ألف جنيه ليصبح 10% من إجمالي ثمن الأرض، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات الجدية.
ولفت إلى أنه من أهم التيسيرات المستندية، الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة مفصلة، والإعفاء من تقديم الاستعلام الائتماني، وبالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطي 50% من إجمالي ثمن الأرض.
وأضاف عنان، أن الهيئة قدمت تيسيرات غير مسبوقة لأصحاب المشروعات لإثبات الجدية حيث تم منح 6 أشهر مهلة مجانية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني للتنفيذ، كما تقرر خصم 50% من الغرامات المالية مع إمكانية تقسيط المتبقي حتى 3 سنوات أو خصم 75% من الغرامة عند الدفع الفوري.
كما تقرر إيقاف حساب البرنامج الزمني بالنسبة للمستثمرين الحاصلين على أراضي وحالت ظروف خارجة عن إرادتهم دون البدء في تنفيذ المشروع مثل عدم اكتمال المرافق حيث يتم احتساب البرنامج من تاريخ نهو أعمال الترفيق أو عند وجود إشغالات على الأرض أو موافقات متاخرة من جهات أخرى.
ولفت إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الدولة بتقنين أوضاع المشروعات الصناعية غير المرخص لها، تم إصدار قرارًا وزاريًا بشأن القواعد والإجراءات التي بموجبها تتولى الهيئة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لعام 2023، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون بعد تقديم إقرار بالتزامها بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.
من جهتها، صرحت الدكتورة ناهد يوسف نائب رئيس الهيئة، أنه خلال الشهور الماضية شهدت الهيئة تطورا كبيرا في أداء منظومة إجراءات التراخيص والسجل الصناعي والربط مع الجهات المختلفة لتسريع آليات تقديم الخدمات للمستثمر.
وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء تقوم الهيئة بإصدار التراخيص الصناعية خلال مدة لا تتعدى عشرين يومًا لتراخيص المنشآت عالية الخطورة، وأقل من خمسة أيام لترخيص المشروعات منخفضة المخاطر .
وفي سبيل تحقيق ذلك كشفت عن توجيهات رئيس الهيئة بالانتهاء من تطوير منظومة المعاينات بالكامل إلكترونيًا بعد توحيد نموذج المعاينة، حيث يقوم القائم بالمعاينة بتسجيل بيانات النموذج الخاص بالمنشأة رقميًا بشكل فورى من خلال جهاز تابلت وإرسالها للمقر الرئيسي من داخل المصنع، من خلال التوقيع الجغرافي لإحداثيات المصنع، وغيرها من الجهود التي أثمرت عن إنهاء كافة المعاينات المتأخرة بالهيئة والمتراكمة على مدار سنوات.
وأكدت، على انعقاد لجان أسبوعية مع كلًا من الحماية المدنية وجهاز شئون البيئة فضلا عن الربط مع المجمعة العشرية لتسريع وتيرة إنهاء إجراءات تراخيص المستثمر
وأضافت أنه من أهم التيسيرات أيضًا إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث/خمس سنوات بدلا من التردد على الهيئة كل عام وذلك لمزيد من التيسير على المستثمرين.
كما أتاحت الهيئة للمستثمر تقديم طلب تجديد السجل الصناعي قبل شهرين كاملين من نهايته حتى يتمكن المستثمر من إنهاء إجراءاته دون أي تأخير أو تعطيل.
أ ش أ
