يوسف: “النصر للمحولات” سددت 120 ألف دولار غرامة عن أربعة شهور
أشرف: 150 ألف دولار غرامة «العشرى للصلب» عن بضائع بقيمة 12 مليون دولار
البهى: «الصناعات» يخاطب «المركزى» بسرعة تدبير الدولار
طالب مستوردون للمواد الخام ومستلزمات التصنيع الحكومة بإيجاد حلول لغرامات التأخير عن البضائع المحتجزة فى الموانئ، خاصة وأن السبب الرئيسى هو بطء تدبير الدولار.
قال بسيم يوسف، رئيس شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية، إن الشركة تكبدت منذ أربعة أشهر غرامات لشركات الشحن وصلت إلى 120 ألف دولار، مادفع الشركة إلى تمرير تلك الزيادة على التكلفة النهائية للمنتجات.
أشار إلى أن الشركة قررت بعد ذلك وقف التعاقد على استيراد أى شحنات جديدة قبل فتح الاعتماد المستندى وتدبير البنوك للحصيلة الدولارية المطلوبة.
قال خالد العشرى، مدير عام شركة الجيزة للبلاستيك، إن الشركة حالياً تسعى لفتح اعتماد مستندي من خلال 8 بنوك لاستخراج بضائع محتجزة بالموانئ تقدر بـ29 ألف دولار أغلبها مستلزمات الإنتاج.
أضاف العشرى لـ”البورصة” أن البضائع المحتجزة للشركة تصل مدتها إلى شهر، والمساعى التى تبذلها الشركة خلال الفترة الحالية الهدف من وراءها تفادي ارتفاع فاتورة غرامات التأخير خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن شركات البلاستيك تعتمد على موردين محليين لشراء الخامات خلال الفترة الحالية لتفادى الأزمة الاستيرادية الحالية، مؤكداً أن أسعار الخامات المتوافر محلياً ارتفعت بنسبة 100% مقارنة بالعام الماضى.
قال لطفي خيرى، مدير شركة وود لصناعة الأثاث، إن الشركة تعمل منذ شهرين لاستخراج بضائع محتجزة بالموانئ بقيمة مليونى جنيه خاصة بمواد الغراء المستخدمة بتصنيع الأخشاب.
أكد أن تباطوء تدبير الدولار يؤدي إلى تكبد الشركة غرامات مالية كبيرة تصل في بعض الأحيان لدفع غرامات توازي قيمة البضاعة؛ بما ينعكس على المنتج النهائي مؤكداً أن السوق لم يعد يستوعب ارتفاعات سعرية جديدة خلال الفترة الحالية لأن ذلك يضاعف من حالة الركود.
قال أنور محفوظ، مدير شركة جراند برنت وايجيبت تريد للأكواب الورقية، إن الشركة منذ نهاية العام الماضي تسعى لاستيراد بضائع بقيمة 100 ألف دولار خاصة بالخامات الأوليه للورق.
تابع أن الشركة تسعى منذ بداية العام لفتح اعتماد مستندي، موضحاً وجود البضائع لدى الشركة المصدرة حتى لا تتكبد شركته خسائر مالية من غرامات التأخير.
أشار إلى أن عدم قدرة الشركة على استيراد خاماتها دفع المصنع إلى تخفيض انتاجه بنسبة 50% ؛ نظراً لعدم توافر بدائل محلية.
قال محمد العشرى، مدير مبيعات شركة العشري للصلب، إن الشركة أفرجت خلال 3 أشهر الماضية عن بضائع تقدر بنحو 12 مليون دولار، وتحملت غرامات تأخير تقدر بنحو 150 ألف دولار وتم تمريرها على السعر النهائي للمنتج.
قال عبد الرحمن الجباس، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إن أعداد مدابغ الجلود تقدر بـ 200 مدبغة، 50% منها مصدرة تعتمد على الحصيلة الدولارية بينما تواجه باقي المدابغ صعوبة استيراد المواد الكيماوية المستخدمة فى الدباغة.
تابع أن الغرف ليس لديها حصر بكميات البضائع المحتجزة لاعتماد المدابغ على الشراء من موردين محلياً منعاً لمواجهة إجراءات الاستيراد، مضيفاً أن أسعار الخامات محلياً تشهد ارتفاعات سعرية مدعومة بغرامات التأخير التي يتكلفها الموردين.
قال منير حداد، المدير العام لشركة أدجا للزراعة، إن البنوك تطالب الشركات حالياً بتدبير 120% من قيمة الفاتورة بالجنيه إلا أن التأخيرات تتجاوز الشهرين؛ بما يساهم فى زيادة الأعباء المالية على الشركة.
أشار إلى أن الـ 20% الزيادة عن قيمة الفاتوره تحوطاً لحدوث أى تذبذب فى سعر الصرف، مضيفاً أن الشركات تسترد 20% بعد الإفراج عن البضائع.
أضاف لـ “البورصة” أن الشركة أرفقت مع طلب الإفراج عن الشحنة تقارير المزارع التى ستتضرر من احتجاز مدخلات التصنيع، فى محاولة لإقناع البنوك بسرعة الإفراج حتى لا يفقد المزارعين 50% من المحاصيل الموجهة للأسواق التصديرية.
وقال إن تأخيرات الإفراج عن البضائع قد يفقد الشركة الموسم الزراعى الحالى بما يجعلها غير قادرة على توريد المبيدات إلا فى العام المقبل.
قال سيد النواوى، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن سماح البنوك للشركات بتدبير الدولار سيرفع الأعباء عن القطاع الإنتاجى الذى تأثر بسبب تأخيرات الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، ويغلق باب تلك الغرامات.
أضاف لـ”البورصة” أن الشركات عرضت على الحكومة فى ظل اشتداد الأزمة تدبير الدولار من السوق المحلى للحفاظ على وفرة المعروض من المنتجات بالسوق المحلى وتجنب حدوث الزيادات التى طرأت على أسعار المنتجات خلال الشهور الماضية، لكنها لم تتلقى رد حتى الآن.
وأفرجت الحكومة عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بنحو 32 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية، وفق تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط.
قال محمد البهى عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات، إن الاتحاد خاطب البنك المركزى ووزارة المالية بسرعة الإفراج عن المواد الخام بالموانئ لإنهاء أزمة تكدس البضائع المحتجزة، وعدم تكرار سيناريو العام الماضى.
أضاف لـ “البورصة” أن صناعة الأدوية تواجه تحديات بسبب نقص الخامات خلال الفترة الحالية، خاصة وأن هذا القطاع يهم شريحة كبيرة من المواطنين وغيابه من السوق سينعكس سلبيًا على الأسعار.
و عقد اتحاد الصناعات ندوة بالتعاون مع مصلحة الضرائب والجمارك لحل المشكلات التى تواجه الشركات خلال الفترة الحالية وفى مقدمتها تأخر الإفراجات الجمركية و مشكلات تكويد المنتجات.
لفت البهى إلى أن مشروعات تطوير المنظومة الجمركية والربط بين منظومة نافذة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية يساهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي ، مؤكدًا أن هناك تواصل دائم مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.
وأوضح البهي أن التوسع فى تطبيق الميكنة في مصلحة الضرائب يحقق المزيد من الشفافية، مشددًا على أن الدولة دائمة العمل على فكرة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى داخل منظومة الاقتصاد الرسمى، لافتًا إلى أن الميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ستعمل على تحقيق العدالة الضريبية.
