وافق مجلس الوزراء على تعديل نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك فى إطار تبسيط الإجراءات الخاصة بالتصرف فى خطوط الإنتاج الرئيسية التى أصبحت عديمة الجدوى الاقتصادية، وتمثل عبئا على هذه الشركات، وتكبدها المزيد من الخسائر فى حالة الاحتفاظ بتلك الأصول.
ونص التعديل على أن يستبدل نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بالنص الآتى: “لا يجوز للشركة التصرف بالبيع فى أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية، إلا بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة القابضة، وذلك طبقا لمجموعة من القواعد، يأتى فى مقدمتها أن يصبح تشغيل هذه الخطوط غير ذى جدوى اقتصادية بالنسبة لطبيعة نشاط الشركة، وأن يؤدى الاستمرار فى تشغيل هذه الخطوط إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة، وحدوث تقادم تكنولوجى لخط الإنتاج وعدم تناسبه مع المستجدات والتطورات الحديثة، مما يؤدى إلى عدم قدرة الشركة على المنافسة فى مجال نشاطها على الصعيدين المحلى والدولى فى ضوء التقارير الفنية المعدة من الجهات الفنية المختصة بالشركة”.
كما تتضمن القواعد موافقة الجمعية العامة العادية للشركة التابعة المالكة لخط الإنتاج، وكذا أن يتولى تقييم خط الإنتاج مختص أو أكثر فى هذا المجال، وتشكل بقرار من الوزير المختص لجنة متخصصة من عناصر فنية ومالية وقانونية من ذوى الخبرة داخل الشركة أو خارجها، بحيث تضم فى عضويتها ممثلا عن الجهاز المركزى للمحاسبات، وتتولى التحقق من صحة التقييم، على ألا يقل سعر البيع عن القيمة المحددة وفقا للتقييم، ويتم البيع وفقا للإجراءات المعمول بها فى الشركة مالكة الأصل.
وفى حالة عدم وصول أعلى سعر مقدم للقيمة التى انتهت إليها اللجنة المشكلة، يعرض الموضوع على الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لاتخاذ قرار بالموافقة على البيع من عدمه.
