أفاد التقرير السنوي لمكتب الصرف المغربي حول التجارة الخارجية للمغرب، بأن واردات المغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر، بلغت 207.8مليار درهم في سنة 2022، بارتفاع نسبته 20.9% مقارنة بسنة 2021.
وأوضح مكتب الصرف – في تقريره، الذي تم إعداده وفقا لدليل الأمم المتحدة (إحصاءات التجارة الدولية للبضائع 2010) – أن 66.6% من هذه الواردات تمت في إطار الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن الواردات التي تمت في إطار الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي سجلت ارتفاعا بنسبة 15.1%، نتيجة لارتفاع الواردات من إسبانيا (+ 15.1%) وفرنسا (+ 10.4%) وإيطاليا (+ 16.7%) وألمانيا (+ 13.4%).
وفي ما يتعلق بالاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد جائت في المرتبة الثانية متقدمة على الاتفاقية مع تركيا، لتمثل 15.2% من إجمالي الواردات في إطار اتفاقيات التبادل الحر.
وبلغت الواردات المستفيدة من هذه الاتفاقية 31.5مليار درهم في سنة 2022، بارتفاع نسبته 60.8% مقارنة بسنة 2021.
وبالنسبة للواردات المستفيدة من اتفاقية أكادير، فقد ارتفعت بنسبة 16% في سنة 2022. وشمل الارتفاع الواردات من كل الدول الموقعة على الاتفاقية المذكورة.
وفي المقابل، استقرت الواردات في إطار الجمعية الأوروبية للتبادل الحر بعدما سجلت انخفاضا بنسبة 4.1% في سنة 2021. وتم تعويض التراجع المسجل في الواردات من النرويج (- 166 مليون درهم) وإيسلندا (- 2 مليون درهم) بفضل ارتفاع الواردات من سويسرا (+ 172 مليون درهم) وليشتنشتاين (+ 2 مليون درهم).
من جهتها، ارتفعت الواردات في إطار الاتفاقية مع تركيا بنسبة 20.5% إلى 27.1 مليار درهم في سنة 2022.
يأتي إصدار هذا التقرير في إطار الإجراءات التي يقوم بها مكتب الصرف المغربي، الرامية إلى توفير قاعدة المعلومات، المتعلقة بإحصائيات المبادلات الخارجية.
أ. ش. أ
