أعربت مجموعتان تجاريتان في الولايات المتحدة عن دعمهما لتطبيق “تيك توك” ومنشئيه في معركتهم القانونية لمنع ولاية مونتانا من حظر منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة.
وقدمت “نيت تشويس”، وهي جمعية تجارية وطنية تضم منصات تكنولوجيا رئيسية، و”تشامبر أوف بروجرس”، وهي تحالف لصناعة التكنولوجيا، مذكرة صديقا للمحكمة، لدعم “تيك توك” في وقت متأخر من الاثنين.
وقالت نيكول سعد بيمبريدج، المدير المساعد لقسم شؤون التقاضي في “نيت تشويس”، إن “جهود مونتانا لحظر تيك توك هي، من المفارقات، نوع السلوك الاستبدادي الذي تدعي الولاية معارضته”.
وأشارت بيمبريدج إلى أنه “لا يمكن أن يعتمد وصول الأمريكيين إلى المعلومات على الإنترنت على التفضيلات الفردية للسياسيين المحليين. يجب على المحكمة أن تأمر بمنع حظر تيك توك لضمان بقاء الإنترنت مفتوحا وحرا”.
وفي 17 مايو، أقر حاكم ولاية مونتانا، جريج جيانفورتي، حظرا كاملا على التطبيق متذرعا بمخاوف “الأمن القومي” المفترضة، مما جعل مونتانا أول ولاية على مستوى البلاد تحظر تيك توك وتمنع متاجر تطبيقات الهاتف المحمول من توفير التطبيق داخل الولاية. ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في أول يناير 2024.
وفي نفس اليوم، رفع خمسة من منشئي المحتوى على تطبيق تيك توك دعوى قضائية ضد المدعى العام للولاية بشأن الحظر، لافتين إلى أنه سيمنع سكان مونتانا من استخدام التطبيق الشهير، لينتهك بذلك حقوقهم بموجب التعديل الأول.
كما رفعت شركة تيك توك، التي تتخذ من لوس أنجليس مقرا لها، دعوى في 22 مايو لوقف الحظر، قائلة إنه ينتهك العديد من الحقوق الدستورية، من بينها حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول، وينتهك السلطة الحصرية للحكومة الفيدرالية لإدارة الشؤون الخارجية ويضر بالسكان المحليين.
وقالت المجموعتان في ملف المحكمة المشترك، الذي تم إرساله إلى المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة مونتانا، إنه لا يمكن أن تكون هناك مغالاة في التأكيد على ضرر هذا النوع من الحظر الخاص بالمنصة نظرا لأنه يمنع تدفق المعلومات من وإلى مستخدمي الإنترنت داخل الولاية.
وذكرت الوثيقة، المكونة من 24 صفحة، أن “جهود مونتانا لعزل سكان مونتانا عن الشبكة العالمية لمستخدمي تيك توك تتجاهل وتقوض بنية الإنترنت وتصميمه والغرض منه”.
وتابعت أنه “إذا سُمح للحظر بالسريان، فسوف يؤدي إلى بلقنة شبكة الإنترنت، حيث تصبح المعلومات المتاحة للمستخدمين مقسمة إقليميا، بناء على أهواء السياسيين المحليين أو تفضيلاتهم. ومن شأن هذه النتيجة أن تقوض الطبيعة والفوائد الأساسية لشبكة الإنترنت العالمية”.
وقالت الوثيقة إن ذلك سيضر بالشركات المحلية التي تعتمد على تيك توك للترويج والمبيعات، ويثبط الابتكار والمشاركة السياسية، ويفصل سكان مونتانا عن المجتمع العالمي.
وخلصت الوثيقة إلى أن “جزءا من سلامة وأمن المواطنين هو حريتهم في التفاعل مع الآخرين بالطريقة التي يرغبون فيها”، مشيرة إلى أن حظر تيك توك، أو أي منصة أخرى للتواصل الاجتماعي “يسلب بطبيعته هذه الحرية”، لذلك “يجب على هذه المحكمة أن تأمر بمنع الحظر على مستوى الولاية واستعادة الحريات الدستورية والتوازن الذي قد يخل به هذا الحظر”.
وتم تحديد جلسة استماع بشأن طلب تيك توك للحصول على أمر قضائي أولي في 12 أكتوبر، وفقا لأمر من قاضي المقاطعة دونالد دبليو مولوي صدر في يوليو.
وفي عام 2020، سعى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى حظر التطبيق، لكن سلسلة من الأحكام القضائية منعت سريان الحظر.
وواجه تطبيق تيك توك، الذي يستخدمه أكثر من 150 مليون أمريكي، تدقيقا متزايدا في الولايات المتحدة. واتهم بعض السياسيين الشركة بمشاركة بيانات المستخدمين الأمريكيين مع الصين لكنهم فشلوا في تقديم أي دليل. ونفى تيكتوك مرارا جميع هذه الاتهامات.
