تبت محكمة القضاء الاداري 18 ديسبمر القادم في الدعوي القضائية المقامة من خالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد الدكتور هشام هنديب ووزير المالية للمطالبة بالغاء قرار دمج صندوق التامين الاجتماعي الحكومي مع صناديق التامين الخاصة والذي صدر من وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي .
قال خالد علي ان قرار الدمج جاء باحتيال من يوسف بطرس غالي لادخال لسد العجز الموجود في صناديق التامين الخاصة علي حساب الصناديق الحكومية, وهذا ما حدث في عام 2009 و2010 حيث قام الصندوق الحكومي باقراض صندوق العاملين بالقطاع الخاص والعام مبلغ 400 مليون جنيها بدون عائد ,وتكرر هذا الامر مرة اخري عام 2011, وكل ذلك كان هدفه اخفاء التهرب التاميني لرجال الاعمال .
اضاف علي ان قرار الدمج كان من البداية مخالف للقانون حيث ان قانون التامينات الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والتي انشاء الصندوقين نصت علي ان لا يجوز الغاءهم او دمجهما الا بنص قانوني صريح , وهذا عكس ما حدث .
اضاف علي ان دمج الصندوقين يضر بالعدالة الاجتماعية حيث ان الفائدة الوحيدة من عملية الدمج والتي اعلنت هي تخفيض النفقات الادارية وهذا لا يمكن مقارنته بما قد يتسبب فيه الدمج .
واكدت الدعوي ان حسابات واشتركات وقواعد معاملة الصندوق الحكومي تختلف تماما عن مثيلتها في الصندوق الخاص , مما يستلزم ضرورة الفصل بينهم ضمانا لحقوق المؤمن عليهم في كل صندوق خاصة ان عدد العاملين بالصندوق الحكومي يعادل ثلث العاملين بالصندوق الخاص , بالاضافة ان احتياطات وايرادات الصندووق الحكومي تفوق ايرادات صندوق التامينات الخاص.
واشار خالد علي الي الدمج يودي الي انخفاض المزايا التامينية للعاملين بالصندوق الحكومي وانخفاض مستوي الخدمة العلاجية وانخفاض فرصة الترقي للوظائف العليا .
كتب – مصطفى صلاح
