انخفاض سعر الصرف 20% يرفع الدين العام لأكثر من 100% للناتج المحلى
توقعت وكالة التصنيف الائتمانى موديز، أن التقدم الذى أحرزته مصر فى أهداف البرنامج والإصلاحات الرئيسية، يمهد الطريق أمام إتمام صندوق النقد للمراجعة الأولى المؤجلة وأيضًا المراجعة الثانية، بما يحرر التمويلات الضرورية لدعم وضع مصر الخارجى واحتياجاتها التمويلية.
وقالت “موديز”، فى تقرير لها عن مصر، إنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية جرى إحراز تقدم فى برنامج مبيعات الأصول، وإصلاحات تحسين المنافسة فى بيئة الأعمال، مع توسيع قاعدة الإيرادات، بما يؤدى لزيادة الفائض الأولى إلى 2.5% من الناتج المحلى العام المالى الحالى مقابل 1.7% فى العام المالى الماضى.
أشارت إلى أن هناك إصلاحا رئيسيا وهو إقرار البرلمان فى يوليو قانون يمنع الضرائب التفضيلية والإعفاءات للأنشطة الاقتصادية والتجارية للشركات المملوكة للدولة بما فى ذلك الشركات التابعة للجهات السيادية.
لكنها ذكرت أن مرونة سعر الصرف الذى كان أحد ركائز برنامج مصر الممتد لـ46 شهر بقيمة 3 مليارات دولار، وأقره الصندوق فى ديسمبر الماضى، مازال نقطة خلاف.
وأشارت إلى أنها تعتبر أن أى بطء فى التقدم بشأن مراجعات صندوق النقد خلال فترة مراجعتها لتصنيف مصر الائتمانى سيعتبر نقطة ضعف فى الدعم المالى الخارجى، والذى سيضعف تصنيف مصر خلال الوقت الحالى.
وقالت إن استمرار وجود السوق السوداء يزيد احتمالية تجدد خفض قيمة الجنيه، بما قد يؤدى لارتفاع التضخم أكثر وزيادة تكاليف الاقتراض ونسب الدين الحكومى لمستويات تتناسب أكثر مع مستويات أقل من التصنيف، رغم تحسن قدرة الحكومة على زيادة الإيرادات لتتجاوز مستهدفات الفائض الأولى.
وحذرت من أن انكماش عجز الحساب الجارى لمستويات دون 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى، فى الربع الأول من 2023 مقابل 3.5% فى العام المالى 2021/2022، قد يكون مؤقتًا.
وتوقعت اتساع العجز مجددًا إذا تجددت صدمات التجارة فى الأغذية والطاقة، عقب وقف روسيا لاتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود فى 17 يوليو، والانخفاض المتوقع فى فائض الميزان البترولى فى ظل زيادة الاستهلاك المحلى، بما يؤدى لفقدان الوفر فى الواردات الذى حدث بعد خفض الجنيه 50% منذ بداية 2022.
وأشارت إلى أن انخفاض العملة 20% جديد كما يشير سعر السوق الموازية سيؤدى لزيادة تكاليف الاقتراض التى باتت عند مستوى قياسى تجاوز 23.5% للأذون أجل 91 يوم، بما يرفع فاتورة الفوائد للإيرادات إلى 47% خلال العام المالى الحالى مقابل 46% العام المالى الماضى، وهى واحدة من أعلى النسب بين الاقتصادات التى تقيمها المؤسسة.
وقالت إن زيادة الإيرادات وتوليد فائض أولى قدرته بـ1.7% من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، رغم أنه قد يحد من التهور، لكنه يمنع التأثير العكسى لتقييم الديون، بما يرفع الدين للناتج المحلى لأكثر من 100% مقابل 95% فى العام المالى الحالى، ما يصل به لمستويات منكشفة بقوة على الصدمات، بمستوى يجعلها أقرب للدول ذات تصنيف أقل.
وأضاف تغير سعر الصرف خلال العام المالى الماضى للدين الحكومى نحو 1.3 تريليون جنيه أو ما يعادل 13.1% من الناتج المحلى، ليرتفع إلى 95% من الناتج المحلى بدلًا من تراجعه إلى 82.6% من الناتج المحلى باستبعاد أثر تغير سعر الصرف.
وترى الوكالة أن تمرير أثر سعر الصرف على أسعار المستهلكين يقوض القدرة الشرائية للأسر ويزيد المخاطر الاجتماعية.
وأعلنت موديز أنها مستمرة فى مراجعة تصنيف مصر الائتمانى، التى بدأتها فى مايو الماضى، فى ظل موازنتها للتقدم على صعيد مبيعات الأصول و خطط الخصخصة وأجندة الإصلاحات الهيكلية، مع المخاطر الناشئة من ضعيف السيولة بالعملة الأجنبية، الذى انعكس على السحب من صافى الأصول الأجنبية للبنوك بما قد يقوض هدف استدامة هدف بناء الاحتياطيات فى مواجهة مدفوعات الديون المتراكمة خلال عامى 2024 و2025.
وقالت إن قدرة مصر على توليد عملة أجنبية من الخصخصة على سبيل المثال، تغطى مدفوعات الديون على مدار العامين المقبلين، وتنعكس بالزيادة فى الاحتياطيات الأجنبية يعد جيد للتصنيف الائتمانى، وكذلك القدرة على منع أو على الأقل الحد من زيادة التحديات التى تواجه البلاد فى خدمة الدين ستزيد الثقة فى قدرة مصر على تفادى مخاطر خفض قيمة العملة.
وقالت إن عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى شاملًا البنك المركزى تخطى للمرة الأولى الاحتياطيات الأجنبية الرسمية ذات السيولة المرتفعة لمصر وهى أرصدة احتياطى النقد الأجنبى مخصومًا منها الذهب وحقوق السحب الخاصة، بما يؤدى لزيادة المخاطر التى تتعرض لها البنوك المراسلة والمقرضة للبنوك المصرية.
وأشارت إلى أن البنوك العامة والخاصة بدأت طرح شهادات دولارية لجذب السيولة التى تسربت خارج القطاع المصرفى.
وتراجعت بشكل طفيف تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل 5 أعوام إلى 13.82% فى ختام تداولات الجمعة مقابل 13.86% فى ختام تداولات الخميس، وهو تحسن عن مستويات 14.52% المُسجل يوم الجمعة قبل الماضى، فيما سجلت تكلفة التأمين على الديون أجل عام 9.72%.
