“طاقة النواب” توصى بإعادة هيكلة قطاع البترول لإدارة الشركات البترولية على أسس اقتصادية
تخطط الحكومة لزيادة حجم إنتاج الاستخراجات البترولية بالأسعار الجارية إلى 1.2 تريليون جنيه فى العام المالى 2025-2026، وذلك بحسب التقرير الصادر عن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.
ووفقا للتقرير، الذى حصلت “البورصة” على نسخة منه، توقعت الحكومة زيادة حجم إنتاج الاستخراجات البترولية من 939 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2022-2023، إلى تريليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2023-2024.
وقال التقرير، إن الحكومة تسعى لتوفير احتياجات السوق المحلية من الزيت الخام والغاز الطبيعى والمنتجات البترولية والبتروكيماوية من خلال الحفاظ على مستوى الاحتياطى المؤكد من الزيت الخام والغاز وزيادة السعات التخزينية لتكوين احتياطى استراتيجى لتغطية احتياجات خطط التنمية الاقتصادية.
وتابع التقرير: “يهدف قطاع البترول للتوسع فى عمليات البحث والتنقيب واستخراج الزيت الخام والغاز الطبيعى وإحلال حقول وآبار جديدة والإسراع من وضع الحقول المكتشفة على خريطة الإنتاج لتحقيق زيادة ملموسة ومستدامة فى المعروض المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى”.
ووفقا للتقرير، هناك العديد من الأنشطة والمشروعات المستهدفة فى خطة العام المالى الجارى والتى تتضمن مجال البحث والاستكشاف، وتسعى الحكومة من خلال هذا المجال لزيادة الاكتشافات من حقول الغاز الطبيعى من الشركات العالمية فى مصر.
ويأتى المجال الثانى والذى يتضمن تنمية الصادرات من الغاز المسال والصادرات البترولية والذى تستهدف الحكومة من خلاله زيادة الصادرات من الغاز الطبيعى المسال بنسبة تتخطى 30% لترتفع إلى 13.6 مليار متر مكعب فى ظل تناقص المعروض العالمى من الغاز الطبيعى المسال.
وأشار التقرير إلى خطة الحكومة لتكثيف معدلات تشغيل محطتى تسييل الغاز “إدكو ـ دمياط” مع زيادة المنتجات المستوردة من بعض دول المنطقة على خطى الغاز البحرى والغاز الغربى لضمان توفير الكميات الكافية لتصدير الغاز المسال للأسواق الأوروبية.
بالإضافة إلى دراسة إنشاء محطة إسالة جديدة وخطوط أنابيب لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمصافى وتنمية صادراتها من خلال الغاز المسال ودراسة سبل زيادة الصادرات من الغاز الطبيعى المسال إلى المناطق الواعدة التى يتنامى طلبها على الغاز خلال العامين القادمين.
كما تخطط الحكومة لتنمية الصادرات البترولية بنسبة 15% خلال العام الجارى والتى سجلت نحو 8.5 مليار دولار العام الماضى وتحقيق فائض سنوى فى الميزان البترولى يصل إلى 3 مليارات دولار.
بالإضافة إلى زيادة أعداد محطات تموين السيارات بالوقود السائل على مستوى محافظات الجمهورية ومواصلة تسريع معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمصانع والمنازل لتعظيم استفادة المنشأت والمواطنين من إمدادات الغاز الطبيعى.
وأوصت لجنة الطاقة بضرورة الإسراع فى الانتهاء من إنشاء مصنع مواسير توصيل الغاز الطبيعى ومواصلة تفعيل الاتفاقيات البترولية للبحث والتنقيب وطرح مزيد من المزايدات العالمية على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية.
كما أوصت اللجنة بالتوسع فى حفر الآبار الاستكشافية والتأكيد على تطوير نظم وأنشطة إدارات السلامة والصحة المهنية فى شركات القطاع بأكملها وإعادة هيكلة قطاع البترول بهدف إدارة الشركات البترولية على أسس اقتصادية.
كما أكدت اللجنة على ضرورة مواصلة الجهود لترشيد استهلاك الغاز الطبيعى من قبل قطاع الكهرباء لزيادة الفائض المخصص لأغراض التصدير وأهمية العمل على مواصلة أعمال التطوير لمرافق التسييل الساحلى والاعتماد على البنية التحتية لخطوط الأنابيب لتصدير الغاز المسال.
كما طالبت اللجنة بمتابعة تنفيذ الخطة القومية لترشيد الاستهلاك المحلى بالتنسيق مع الجهات المعنية مع تكثيف الحملات الإعلامية لتنمية الوعى المجتمعى بأهمية ترشيد الاستهلاك.
