أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين الجادين، من مختلف دول العالم، فى العديد من القطاعات المستحدثة والمشروعات الكبرى، من محور قناة السويس، متضمنا المنطقة الصناعية الروسية التى تستضيف شركة كماز التتارية العملاقة، وعشرات من مشروعات البنية التحتية، والصناعة فى كافة المجالات.
وأضاف، خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه عمرو أبو العيون نائب رئيس الاتحاد خلال منتدى الأعمال المصري التتاري الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر اليوم تسارع الزمن فى خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقا من ثورة تشريعية واجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، وإصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص فى إطار شراكته فى فرص استثمارية واعدة، مدعوما برخصة ذهبية، وسياسة جديدة لملكية الدولة، وقانون جديد للمساواة بين القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة والعديد من الحوافز المستحدثة.
وتابع الوكيل، أن مصر تعد أكبر سوق فى أفريقيا والوطن العربى، يتضمن أكثر من 100 مليون مستهلك بمتوسط دخل للفرد متنامى، كما تعد معبرا للتجارة العالمية تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية، مما يجعلها مركزا لوجيستيا متميزا لشركات تترستان لتصل الى أسواق العالم بيسر وسرعة.
ونوه بأن مصر ستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى قامت حكوماتنا بإنشائها متضمنة دول الاتحاد الأوروبى ودول الأفتا الأربعة، ودول الكوميسا التسعة عشر، ودول منطقة التجارة العربية السبعة عشر، ودول الميركوسور الأربعة، والولايات المتحدة من خلال الكويز، وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية، بدون حصص او جمارك وبنسبة تصنيع محلى حوالى 45% فقط.
وأكد “لدينا آليات الوصول إلى تلك الأسواق بيسر من خلال موانئ حديثة، ومناطق حرة ومراكز لوجستية متطورة، فمصر تقدم فرصة متميزة للشركات التتارية لتنمية صادراتها من تكنولوجيات ومعدات وآلات ومستلزمات انتاج، ليس فقط للسوق المصرى الكبير فحسب، ولكن لمناطق التجارة الحرة من خلال التصنيع المشترك من أجل التصدير سواء باستغلال الطاقات الصناعية المصرية المتاحة وتحديثها، أو من خلال مصانع واستثمارات جديدة، خاصة فى قطاعات البتروكيماويات، والسيارات والشاحنات، والطائرات، والصناعات الهندسية والنسيجية والخشبية والزراعة ومعداتها”.
وشدد على ضرورة استغلال موقع مصر الجغرافى المتميز لانشاء مراكز لوجيستية مدعومة بخدمات ما بعد البيع وسلاسل الامداد هو فرصة متميزة لتنمية تبادلنا التجارى.
من جانبه، قال نائب رئيس وزراء تتارستان ووزير التجارة والصناعة أولج كوروبشينكو، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتتارستان بلغ خلال العام الماضي نحو 27 مليون دولار وهو رقم ضئيل جدا مقارنة بما تتمتع به الدولتان من علاقات عميقة، مشيرا إلى أننا نسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين.
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تتارستاني يبلغ 60 مليار دولار، لافتا إلى أن أهم القطاعات الاقتصادية تتمثل في استخراج وتكرير النفط، كما تتميز بلاده بصناعة السيارات والشاحنات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن إنتاج الطائرات والسفن.
وأكد أن بلاده تولي اهتماما كبيرا بجذب الاستثمارات خاصة الاستثمارات الخارجية وتقدم كافة التسهيلات والدعم للمستثمرين وتعمل على حل العقبات التى تواجهها، لافتا إلى أن بلاده يوجد ببلاده نحو 100 منطقة صناعية.
من جانبه، قال إنصاف جاليين النائب الأول لرئيس هيئة الاستثمار في جمهورية تتارستان إنه يتم التصدير لنحو 29 دولة في افريقيا بحجم بلغ 106 ملايين دولار.
وأضاف يوجد تعاملات جيدة مع العالم الاسلامي نعمل على تطويرها، لافتا إلى أن هناك أكثر من 200 شركة تعتمد شهادة “الحلال” سنويا.
وأشار إلى أن معدل الاستثمار السنوي في بلاده يبلغ 10 مليارات دولار، مؤكدا حرص بلاده على تهيئة بيع الأعمال وخلق مناخ جيد للمستثمرين.
أ ش أ
