أكد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ناصر ترك، عودة العمرة عبر النقل البحري لأول مرة منذ عام 2016، مشيرا إلى أن تلك الخطوة مهمة وتخدم صالح الراغبين في أداء مناسك العمرة، موضحا أن السفر بالبواخر بالإضافة إلى النقل الجوي، سيسهم بشكل كبير في تنويع برامج رحلات العمرة وبأسعار تنافسية، كما سيكون فرصة للشركات العاملة في النقل البحري لتشغيل العمرة عن طريق البحر.
وقال ناصر ترك – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن طرح برامج للعمرة عن طريق الناقل البحري بأسعار مخفضة مقارنة بالناقل الجوي، سيؤدي إلى إقبال جزء كبير من أعداد الراغبين في أداء مناسك العمرة عن طريق البواخر.
وأوضح أن الضوابط التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار تخدم المعتمر في المقام الأول لأن المنافسة التي ستحدث بين وسائل النقل ستعطي برامج بأسعار مميزة يستفيد منها راغبي أداء مناسك العمرة، مؤكدا أن هناك فرقا في الأسعار بين النقل الجوي والبحري، لصالح النقل البحري ويزداد فرق الأسعار خلال شهر رمضان ، لأن أسعار تذاكر الطيران تشهد ارتفاعا كبيرا في ظل الإقبال الكبير على عمرة رمضان.
وأشار إلى أنه تم أيضا فتح العمرة عن طريق البر، وهي فرصة جيدة أيضا لصالح المعتمرين، حيث أن تعدد برامج العمرة يمنح المعتمرين فرص أوسع للاختيار وفقا للبرنامج الذي يناسبهم.
وأضاف عضو اللجنة المصرية العليا للحج والعمرة، أن السوق المصري من أفضل الأسواق بالنسبة للسعودية، وبدء موسم العمرة مبكرا يجعل السوق المصرية تعود بقوتها، وهو ما يبشر بأسعار أفضل من الموسم المنقضي.
وتابع أن أول الرحلات الخاصة بالعمرة ستكون الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، مشددا على أهمية الالتزام بالضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأن لا يكون السفر إلا عن طريق البوابة المصرية المنظمة للبرامج لحفظ حق المعتمر ولحماية المعتمر.
وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قد اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها.
ووفقا للضوابط سيتم السماح لشركة السياحة بالبدء في تنفيذ رحلات العمرة هذا الموسم فور انتهائها من الإجراءات الخاصة بتوثيق عقود وكالة العمرة وشريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بهذه الشركة المُسجلة بالوزارة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.
كما سيتم السماح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة لعام 1445هـ دون تحديد موعد محدد لغلق باب التوثيق، حيث أن التوثيق سيكون مستمراً طوال الموسم بالوزارة طالما مسموح به من قبل السلطات السعودية.
وتضمنت هذه الضوابط قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وكذلك قواعد واجراءات خاصة بالشركة السياحة المنفذة لرحلات العمرة، وقواعد وإجراءات خاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما تضمنت الضوابط القواعد الخاصة بالوكلاء وشركات الطيران الخاصة، وكذلك القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي، وأخرى خاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على البوابة المصرية للعمرة وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة والمنظم لأعمالها.
أ. ش. أ
