توقعت مؤسسة التمويل الدولية فى تقرير لها أن تتصدر مصر بلدان إفريقيا فى الاقتصاد الرقمى إلى جانب المغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا بحلول العام 2025 حيث تمتلك الدول الخمسة ما لا يقل عن 700 ألف مطور رقم محترف.
وتتوقع المؤسسة نمو حجم الاقتصاد الرقمى فى إفريقيا إلى أكثر من 180 مليار دولار أمريكى بحلول العام 2025 تعادل 5.2% من النتاج الإجمالى الكلى لإفريقيا.
واستندت مؤسسة التمويل الدولية فى تقديراتها للاقتصاد الرقمى الإفريقى الى بيانات النمو الكلى للنواتج المحلية الإفريقية خلال الفترة من 2010 وحتى 2019 والذى كان بنسبة 4% سنويا وهى النسبة التى تفوقت على معدلات نمو الاتحاد الأوروبى خلال ذات الفترة (1.7%) وأمريكا اللاتينية (1.7%).
وترى مؤسسة التمويل الدولية أن مستوى الانتشار الحالية لخدمات الإنترنت فى إفريقيا يصل إلى 40% من إجمالى السكان الافارقة فى عموم دول القارة وان معدلات نمو مبيعات الهواتف المحمولة فى أيدى الافارقة ينمو بنسبة 2.5% سنويًا وهو معدل يقول المعدل العالمى (2%)، وأنه وفقا لتلك المؤشرات يمكن أن يسهم الاقتصاد الرقمى بنسبة لا تقل عن 2.5% فى نمو نصيب المواطن الإفريقى من الناتج المحلى الكلى للقارة بحلول العام 2025 اذا ارتفعت معدلات الانتشار للإنترنت ونفاذيته بنسبة 75%.
وتتوقع مؤسسة التمويل الدولية انه بحلول 2050 سيخلق الاقتصاد الرقمى 44 مليون فرصة عمل فى إفريقيا وان يساهم بما لا يقل عن 712 مليار دولار أمريكى فى حجم الناتج المحلى الكلى لدول القارة، وقالت إنه حتى العام 2019 كان العائق الاهم بالنسبة لمطورى الأعمال والمشروعات الجديدة فى إفريقيا هو الخدمات الرقمية وهو ما شكل 82% من اجابات عينة من المستثمرين الجدد استطلعت وحدة الأبحاث فى مؤسسة التمويل الدولية آراءهم آنذاك.
وترى مؤسسة التمويل الدولية أن الاعوام الخمسة الماضية شهدت ضخ تمويلات قدرها 2.02 مليار دولار امريكى فى قطاعات الاقتصاد الرقمى فى إفريقيا منها 493.5 مليون دولار تم ضخها فى النصف الاول من العام 2020.
أ. ش. أ
