عكاشة: البنوك الرقمية لن تسحب البُساط من شركات الدفع
تستعد مصر لمنح تراخيص لإطلاق بنوك رقمية للمرة الأولى خلال الفترة المقبلة بعد الإعلان عن قواعد الترخيص من قبل البنك المركزى مؤخرًا.
وأعلنت عدد من الشركات والبنوك نيتها التقدم للحصول على رخصة بنك رقمى بعد هذه الخطوة.
ويطرح ذلك التساؤلات حول مستقبل شركات التكنولوجيا المالية فى ظل وجود منافس يستند إلى نفس التكنولوجيا مع ميزة إضافية وهى قبول الإيداعات.
وقال محمد عكاشة، الشريك المؤسس لصندوق الاستثمار “ديسربتيك”، إن البنوك الرقمية لا تشكل تهديدًا للاستثمارات المتدفقة لشركات الدفع الإلكترونى.
أوضح أن الاستثمار فى البنوك الرقمية له شروط، وليس متاحا للجميع على خلاف شركات الدفع الإلكترونى، وأنه على العكس فإن شركات الدفع تقوم بميكنة المدفوعات وتتعاون مع البنوك الرقمية.
وتوقع أن تتجه شركات الدفع الناجحة مستقبلًا لإنشاء بنوك رقمية، كما تسعى شركة “فورى” فى الوقت الحالى.
وتقدم 177 شركة ناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية، والقطاعات المغذية لها، خدمات الدفع، من بينها 139 شركة ناشئة تقوم بتقديم حلول خاصة بالتكنولوجيا المالية فقط، بينما يتم تقديم حلول مغذية لخدمات التكنولوجيا المالية من خلال 38 شركة.
وخلال السنوات الخمس الماضية، نما عدد الشركات الناشئة التى تعمل فى مجال التكنولوجيا المالية ومقدمى خدمات الدفع المبتكرة بنحو 5.5 أضعاف، نتيجة لزيادة الطلب على الحلول التى يتم إطلاقها من قبل شركات التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها بالسوق المصرى.
سمير: حجم الصلاحيات التى ستُعطَى للبنوك الرقمية سيحدد تأثيرها على شركات التكنولوجيا المالية
وقال أحمد سمير، أحد مؤسسى منصة “أرزاق” لحلول التكنولوجيا المالية، إن البنوك الرقمية ستؤثر سلبًا على شركات التكنولوجيا المالية والدفع الإلكترونى، لكن هذا يظل مرهونًا بمدى الصلاحيات التى ستكون ممنوحة للبنوك الرقمية.
أوضح أنه فى حال إعطاء البنوك الرقمية فى مصر كل الصلاحيات الممنوحة للبنوك الرقمية فى الخارج سيجعلها ذلك تهيمن على مجال التكنولوجيا المالية، ولن تستطيع شركات التكنولوجيا مجابهتها.
ويعد التكنولوجيا المالية هو أعلى قطاع فى مصر، من حيث استثمارات رأس المال المغامر بنسبة تصل إلى 18%، كما أن هناك 14.4 مليون مستخدم للإنترنت البنكى فى مصر، و88% من العملاء قاموا باستخدام وسيلة دفع الكترونية واحدة على الأقل، و27% قاموا باستخدام تطبيقات تحويل الأموال بصورة رقمية.
قال البنك المركزى إن 37% من الصناديق التى تستثمر فى شركات التكنولوجيا المالية فى مصر تتراوح قدراتها التمويلية بين 10 إلى 50 مليون دولار وأغلبها مستثمرون مصريون، أضاف البنك أن نسبة الصناديق ذات القدرة التمويلية من 50 إلى 100 مليون دولار تبلغ 28%، و5% مستثمرين إقليميين ودوليين. بينما الصناديق ذات القدرة التمويلية من 100 إلى 500 مليون دولار فيمثلون نحو 12.5%.
وأجريت دراسة استقصائية، شملت 36 من المستثمرين فى الشركات الناشئة الواعدة التى تعمل فى مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها فى مصر.
وأظهرت الدراسة أن 80% من هؤلاء المستثمرين يمثلون رأس المال المغامر، بينما 16% منهم يمثلون مسرعات أعمال و4% فقط يمثلون شبكة الاستثمار الملائكى.
