أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين محمد عبد الحميد محمد السيد الصياد، نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022.
كان الصياد يشغل منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، منذ أغسطس الماضي.
وعمل سابقاً كمساعد أول لرئيس البورصة المصرية ورئيس قطاع الشركات المقيدة وعضو لجنة القيد، بجانب عضويته بلجنة قيد الأوراق المالية، وعضو لجنة الرقابة على التداول ولجنة المؤشرات ولجنة العمليات.
والتحق الصياد بالهيئة العامة للرقابة المالية وعمل مدير عام لإدارة قيد الشركات، ثم أشرف على الإدارة المركزية لحوكمة الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية.
ويتمتع الصياد بخبرات كبيرة في مجال الأوراق المالية والقطاع المالي غير المصرفي، حيث عمل رئيسا للجنة عمليات التمويل في وقت سابق.
كما شغل الصياد عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، ومجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، بجانب عضوية اللجنة التنسيقية لمكافحة غسل الأموال.
حصل محمد الصياد على بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة جامعة القاهرة دفعة 1989 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف الثاني على الدفعة.
وبدأ الصياد مشوار عمله بالبورصة المصرية في عام 1990 كباحث بإدارة الشركات والمتابعة الفنية بالبورصة، وعمل قائما بأعمال مدير قسم الشركات بالبورصة، ثم مقررا للجنة قيد الأوراق المالية، ومديرا لإدارة قيد الشركات بالبورصة.
وهو حاصل على درجة الماجستير المهني في الأسواق المالية من الأكاديمية العربية للمصارف والعلوم المالية عام 2005 الأول على خمس دفعات تخصص أسواق مالية بتقدير امتياز.
نال درجة الدبلوم المهني في الأسواق المالية من الأكاديمية العربية للمصارف والعلوم المالية خلال عام 2002، الأول على خمس دفعات، تخصص أسواق مالية، بتقدير امتياز.
