تخطط الحكومة للاستعانة بمؤسسة التمويل الدولية IFC للتعاقد مع مكتب استشاري عالمي لوضع استراتيجية واضحة للاستثمار في مصر.
ووفقًا لوثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار تتناول الموقف التنفيذي لسياسة ملكية الدولة، فإن الخطوة تهدف إلى وضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة لتحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال السنوات المقبلة، بغرض رفع معدلات الاستثمار بنسبة تتراوح بين 25% و30%.
وأضافت الوثيقة، أن مؤسسة التمويل الدولية والتي تعمل أيضًا مستشار الحكومة في برنامج الطروحات تعد استراتيجية متكاملة للبرنامج ستستغرق نحو 4 أشهر بدأت منذ يونيو 2023 كمرحلة أولى، على أن يلحقها مرحلة ثانية تتمثل في التنفيذ الفعلي للطروحات.
وستطور المؤسسة خطة متكاملة لتنفيذ البرنامج، لتسريع وتيرته وتحقيق أهدافه بدقة، كما أنها ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بالتنسيق مع وحدة متابعة الطروحات التابعة لمجلس الوزراء على مجريات البرنامج، والقيام بالعديد من المهام مثل تقييم خطط الطروحات السابقة واستكمالها، وتوجيه قطاعات وأساليب الطرح بناء على مشورة مستشار دولى، وتعيين البنوك الاستثمارية المسؤولة عن بيع كل شركة، ومتابعة وتنفيذ الخطة التسويقية لكل شركة، بالإضافة إلى متابعة وتنفيذ برنامج الطروحات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتلعب المؤسسة أيضًا دور مستشار مالي لصندوق مصر السيادي إلى جانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لمشروع محطات تحلية المياه المطروح البالغ عددها نحو 21 محطة تحلية مياه.
