قال رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في باكستان أنوار الحق كاكار يوم الاثنين إن السعودية ستستثمر نحو 25 مليار دولار في باكستان خلال السنوات الخمس المقبلة في قطاعات مختلفة، مضيفا أن حكومته ستعيد إحياء عملية الخصخصة المتوقفة حاليا.
وبدأت الدولة الواقعة في جنوب آسيا طريقا صعبا نحو التعافي الاقتصادي في ظل حكومة لتصريف الأعمال بعد نجاحها في تجنب التخلف عن سداد الديون السيادية بفضل قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار وافق عليه صندوق النقد الدولي في يوليو تموز.
وقال كاكار للصحفيين من مقر إقامته الرسمي إن الاستثمارات السعودية ستركز على قطاعات التعدين والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وهي جزء من حملة لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في باكستان.
ولم ترد الحكومة السعودية حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق على تصريحات كاكار. وفي حال تأكيدها، فستكون هذه الاستثمارات هي الأكبر على الإطلاق التي تضخها السعودية في باكستان.
وتواجه باكستان، وهي حليفة قديمة للسعودية، أزمة في ميزان المدفوعات وتحتاج إلى نقد أجنبي بمليارات الدولارات لتمويل عجزها التجاري وسداد ديونها الدولية في السنة المالية الحالية.
ولم يذكر كاكار المشروعات التي تتطلع الرياض للاستثمار فيها، لكن شركة باريك جولد قالت الشهر الماضي إنها منفتحة على ضم صندوق الثروة السعودي إلى قائمة شركائها في منجم ريكو ديق للذهب والنحاس في باكستان.
وقال كاكار إن قيمة الاحتياطيات المعدنية غير المستغلة في باكستان تبلغ نحو ستة تريليونات دولار. ومن المفترض أن تشرف الحكومة المؤقتة التي يرأسها كاكار على الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في نوفمبر وسط توقعات تشير لاحتمال تأجيلها لعدة أشهر.
وترى شركة باريك جولد أن منجم ريكو ديق هو أحد أكبر مناجم النحاس والذهب غير المستغلة في العالم وتمتلك حصة 50 بالمئة منه بينما تملك حكومتا باكستان وإقليم بلوخستان النسبة المتبقية.
وأضاف كاكار أن الحكومة المؤقتة ستسعى لإتمام عمليتي خصخصة، ربما لكيانات تديرها الدولة في قطاع الطاقة، خلال الأشهر الستة المقبلة وستتطلع أيضا إلى خصخصة شركة أخرى مملوكة للدولة خارج قطاع الطاقة.
وتمثل الشركات المملوكة للدولة في باكستان مصدر قلق منذ فترة طويلة، إذ أدى نزيف الموارد المالية إلى زيادة الضغوط على القطاع المالي.
وأضافت إسلام أباد في الآونة الأخيرة الخطوط الجوية الباكستانية لقائمة الخصخصة مجددا.
وتواجه عملية الخصخصة عراقيل كثيرة في باكستان، إذ يعد بيع أصول الدولة قضية حساسة من الناحية السياسية، وهو ما تجنبته العديد من الحكومات المنتخبة.
رويترز
