قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك توجيهات رئاسية ببناء احتياطيات مالية ضخمة وقوية لنظام التأمين الصحي الشامل؛ حتى لا يتعثر، وحتى تساعد عوائد هذه الاحتياطيات مع الإيرادات الأخرى في ضمان الاستدامة المالية.
وأضاف معيط- خلال جلسة حوارية بعنوان “السكان ومستقبل الرعاية الصحية.. التحديات والفرص.. ومشروع التأمين الصحي الشامل”، أن الهدف من منظومة التأمين الصحي الشامل هو استبدال كل النظم القائمة حاليا بحيث يكون هناك نظام صحي موحد للدولة المصرية بدلا من عدة نظم وبرامج.
وأوضح أن الهدف من المنظومة أيضا هو تغطية الأسرة المصرية بالكامل وليس فرد فقط منها، ونقل كل النظم والخصائص إلى نظام التأمين الصحي، وبالتالي فإن خصائص السكان ستنعكس في منظومة التأمين الصحي الشامل.
تابع: إنه عند مراجعة منظومة التأمين الصحي الشامل من الناحية الاكتوارية من خمسة أشهر، وجدنا أن هذا النظام وملاءته المالية حساس جدا للكثافة السكانية التي ستدخل التغطية.
ولفت إلى أنه عند الدفع بالكثافة السكانية الضخمة في نظام التأمين الصحي الشامل والمحافظات ذات الكثافة السكانية الضخمة في المراحل الأولى تبدأ الملاءة المالية لهذا النظام في التأثر سلبا، وبالتالي القدرة على الاستمرار.
وأوضح أنه تم البدء في عملية المواءمة بين تحقيق التوجيهات الرئاسية لتقليص المنظومة في عشر سنوات، وزيادة قوة بناء الاحتياطيات المالية لهذه المنظومة لكي تكون قادرة على التغطية الكاملة.
ولفت إلى أن متوسط تكلفة الفرد في منظومة التأمين الصحي الشامل 3 آلاف جنيه، بالتالي في حال وجود 80 مليون مواطن في المنظومة، تكون التكلفة نحو 240 مليار جنيه سنويا إنفاق جارٍ.
وأوضح وزير المالية، أن في 2032 سيكون العدد 120 مليون شخص بتكلفة 360 مليار جنيه سنويا، أي 50% زيادة بحسب حجم الزيادة السكانية.
