أعلن وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، إنه سيتم ربط حوافز القطاع الصناعي بنسبة المكون المحلي في صناعة السيارات؛ على أن تزداد الحوافز كلما زاد المكون المصري في السيارات بهدف تعميق التصنيع.
وقال وزير الصناعة، خلال فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين شركتي MCV وفولفو، إنه سيتم الإعلان عن حوافز جديدة للقطاع الصناعي، مشيرا إلى أن من بين الحوافز المقترحة رد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الالتزام بتنفيذ المشروع والإنتاج.
وأشار إلى الإمكانات والمقومات الكبيرة للاقتصاد المصري لتوطين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الإفريقية.
ولفت إلى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصرى بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
وأوضح جهود الحكومة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات في قطاع تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات العالمية.
