رياض: نركز على تمويل الشركات التى يقل رأسمالها عن 200 مليون جنيه
تعتزم شركة مخاطر الائتمان التابعة للبنك المركزى، توقيع بروتوكول مع جمعية مستثمرى السادات لدراسة احتياجات المصانع بمنطقة السادات وصرف التمويلات التى تحتاجها.
قال عمر رياض، المدير التنفيذى لإدارة تطوير الأعمال بالشركة، إن البروتوكول يستهدف التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة، والتى يقل رأسمالها عن 200 مليون جنيه وفقا لتعريف قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020.
وبحسب القانون فإن المشروعات متناهية الصغر هى التى يقل رأسمالها عن المليون جنيه، والمشروعات الصغيرة التى يتراوح رأسمالها من مليون إلى 50 مليون جنيه، والمشروعات المتوسطة التى يتراوح رأسمالها بين 50 مليونا و200 مليون جنيه.
أضاف رياض لـ”البورصة” أن خطة الشركة ترتكز على الوصول إلى أصحاب الأعمال المستهدفين من خلال شراكاتها المتعددة مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية والتجارية المختلفة والاتحادات وجمعيات المستثمريين.
لفت إلى أن الشركة تسعى من خلال البروتوكول إلى مساندة أعضاء جمعية مستثمرى السادات بالشراكة مع البنوك فى تحمل جزء من المخاطر المتوقعة، وتتفاوت طبقاً للقطاع المستهدف وطبيعة النشاط ونوع الائتمان الممنوح.
وبحسب رياض، من المقرر ان تشهد الفترة المقبلة حزمة بروتوكولات للشركة مع الجهات المشار إليها لسداد الاحتياجات التمويلية لأصحاب الأعمال وتمكينهم من توفير نحو مليون فرصة عمل بنهاية عام 2026.
قال رياض فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن الشركة تعتزم طرح منتجات جديدة تشمل أنشطة التأجير التمويلى، والتخصيم، وضمان الصادرات، ودعم منتجات ضمان الاستثمار من رأس المال المخاطر والتوريقً وغيرها.
بلغ حجم محفظة الائتمان المضمونة من شركة ضمان مخاطر الائتمان نحو 197 مليار جنيه فيما تجاوز عدد العملاء المستفيدين من المحفظة الائتمانية للشركة 210 آلاف عميل بنهاية ديسمبر 2022 بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى.
يذكر أن شركة مخاطر الائتمان بدأت عملها عام، بمساهمة من 7 بنوك والبنك المركزى.
لفت رياض إلى أن شركة ضمان مخاطر الائتمان تعد الشركة الوحيدة المنوط بها إصدار الضمانات فى مصر من خلال الدعم الحكومى والدولى الميسر لها بهدف تشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم لمختلف العملاء.
ونوه إلى أن الشركة كأحد أذرع الدولة الرئيسية لدعم فئة أصحاب الأعمال ساهمت فى تفعيل مباردات الحكومة، والبنك المركزى ضمن دورها التنموى لتعزيز الاستثمار ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن بينها مبادرات إحلال السيارات بالغاز الطبيعى، ومبادرات دعم قطاعات الصناعة والزراعة، وغيرها من المبادرات.
كتب: أحمد غنيم
