أصدرت هيئة التنمية الصناعية، 6307 رخصة صناعية بنظام الإخطار، و198 رخصة صناعية بالنظام المسبق، بإجمالي 6505 رخصة خلال العام المالي 2022-2023.
جاء ذلك عقب مراجعة وتطوير الدورة المستندية لإجراءات إصدار رخص التشغيل، ومنح الرخصة للمستثمر خلال 20 يوماً كحد أقصى للمُسبق من 1 إلى 7 أيام بنظام الإخطار طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء، حسبما صرح رئيس الهيئة المهندس محمد عبد الكريم.
واستعرض عبد الكريم، تقرير حصاد إنجازات الهيئة خلال عام، مشيرا إلى أنه طبقا للتقرير فقد قامت الهيئة بإصدار رخص بناء جديدة بلغت 373 رخصة من إجمالي 408 طلبات بنسبة إنجاز 91.4%.
ونوه بأن تبسيط إجراءات المتابعة السنوية للرخص وإصدارها في نفس اليوم بواقع 8745 متابعة للرخصة، كاشفا عن تطوير شامل في منظومة المعاينات للمنشآت حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية، وإنجاز 19615 معاينة خلال عام يشمل ذلك جميع الأنشطة الصناعية.
وعلى صعيد تنفيذ توجه الدولة نحو تقنين أوضاع المصانع وإدخالها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، فإنه طبقا لتقرير الهيئة فقد تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية “غير المرخصة” بواقع 290 منشأة منذ تاريخ إصدار القرار الوزاري بالتقنين حتى أغسطس الماضي، تطبيقًا للقانون رقم 19 لسنة 2023.
وبالنسبة للمصانع السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية ولم تقم بتوفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة 2017، والتي بدأت في 2017 وانتهت في 2019، بواقع 99 رخصة منها 30 رخصة لمنشآت داخل المناطق الصناعية.
وأضاف أنه تم تفعيل 8 مكاتب اعتماد تطبيقا لأحكام قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، ويجرى التوسع في اعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين على نطاق جغرافي أشمل بهدف توسعة دائرة اختيار مقدمي الخدمة أمام المستثمر والارتقاء بمستوى وجودة تلك الخدمات.
وأوضح أن الهيئة تسعى من خلال تلك المكاتب لخلق المزيد من الشفافية بمشاركة القطاع الخاص متمثلاً في مكاتب الاعتماد وتحقيق الاستفادة من القدرات الفنية والبشرية لتلك المكاتب وعدم اقتصار دور مراجعة الاشتراطات والمستندات على جهات الدولة دون المساس بالقوانين المنظمة مع تولي الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية.
وكشف عبد الكريم، عن أن الهيئة أعادت تشكيل لجنة التظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وتشمل في عضويتها ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، بما يحقق الحيادية التامة والشفافية في بحث شكاوى والتماسات المستثمرين والبت فيها.
