وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، على تعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة ليشمل مجلس الإدارة عضوين مستقلين على الأقل.
واعتمدت العمومية غير العادية تعيين عضوين مستقلين في مجلس الإدارة وهما حازم زكي سبع، ومحمود عبدالحميد ناصر.
وتقدمت شركة الدولية للأسمدة والكيماويات، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد تعديل (إطالة) مدة الشركة.
وقالت البورصة، إن المستندات المقدمة من الشركة جارٍ فحصها ودراستها تمهيداً للعرض على لجنة القيد.
وتضاعفت أرباح شركة الدولية للأسمدة والكيماويات، 4.7 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 17 مليون جنيه، مقارنة بربح 2.98 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 218.4 مليون جنيه، مقابل 81 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ونفت شركة الدولية للأسمدة والكيماويات، وجود أي أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها أن تؤثر على تحرك سهم الشركة.
جاء ذلك ردًا على ارتفاع سعر سهم الدولية للأسمدة بنسبة 26.01% خلال الفترة من 27 – 29 نوفمبر الجاري.
وكانت قالت شركة الدولية للأسمدة والكيماويات، إن قرار مجلس الوزراء بتعديل معادلة سعر الغاز المورد لصناعة الأسمدة الأزوتية، لن يؤثر على الشركة.
وأوضحت الشركة، أنها لا تعمل في مجال صناعة الأسمدة والنشاط الرئيسي للشركة هو الاتجار في الأسمدة والمخصبات الزراعية.
وأضافت أن القرار لا ينطبق على الشركة إذ يخص الشركات الصناعية فقط.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قراراً يتضمن آلية جديدة لحساب سعر توريد الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة الأزوتية.
وفقاً للقرار الذى اطلعت عليه «البورصة»، فإنَّ سعر الغاز الطبيعى بالدولار الأمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية = (سعر بيع طن اليوريا المورد لوزارة الزراعة بعد خصم الضرائب * نسبة التوريد المقررة لوزارة الزراعة÷60)+ سعر بيع تصدير طن اليوريا، وفقاً لمتوسط سعر النشرات العالمية- فوب مصر- «the market-fertcon» خلال الشهر السابق لشهر المحاسبة )*(1- نسبة التوريد المقررة لوزارة الزراعة)÷ 60).
وأشار القرار إلى أنه فى جميع الأحوال لا يقل الحد الأدنى لسعر بيع الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة الأزوتية عن 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
ويحدد سعر بيع الغاز الطبيعى للأسمدة غير الأزوتية عند 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وتضمن القرار أن هذه المعادلة لا تسرى على المستهلكين الذين تتم محاسبتهم وفقاً لمعادلات سعرية مدرجة فى عقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم وتستمر محاسبتهم وفقاً للمعادلات الواردة فى عقودهم.
