المهندس: إسقاط الضريبة يمنع الشركات من دخول دائرة التعثر
طالب عدد من منظمات الأعمال وزارة المالية بإسقاط مديونيات الضريبة العقارية عن المصانع والشركات بدلا من الملاحقات القضائية خلال الفترة الحالية.
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن إسقاط مديونيات الضريبة العقارية على القطاع الصناعى يعد حائط صد أمام دخول الشركات دائرة التعثر فى ظل التحديات الحالية.
أشار إلى أن الجهات المحصلة للضريبة العقارية رفعت مؤخرًا دعاوى قضائية على شركات لم تسدد مستحقات الضريبة، وهذا الأمر يعرقل عمل الصناعة بشكل عام.
لفت إلى أن قرار الحكومة بوقف تحصيل الضريبة من القطاع الصناعى لمدة 3 سنوات أمر جيد، لكن ينبغى إلغاءها أو وضع آلية بالتوافق مع منظمات الأعمال بدلا من التقديرات الجزافية.
وأصدرت وزارة المالية قبل عام القرار رقم 61 لسنة 2022 بشأن تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المنشأة بغرض ممارسة بعض الانشطة الصناعية لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير 2022.
وسجلت قائمة الأنشطة الصناعية التى يتم تحمُل الضريبة العقارية عنها نحو 19 نشاطاً صناعياً، بتكلفة إجمالية متوقعة 3.3 مليار جنيه أبرزها صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والصناعات التعدينية، والصناعات المعدنية، وصناعة الجلود، والخشب والأثاث.
قال سمير عارف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الجهات المسؤولة عن تحصيل الضرائب العقارية تهدد الشركات برفع دعاوى قضائية ضدها فى حال لم تدفع المديونيات.
ذكر أن الاتحاد رفع مذكرة إلى المالية لإسقاط المديونيات أو جدولتها على فترات بعيدة منذ بداية تطبيقها عام 2010 لأن شريحة كبيرة من الشركات لم تسددها، وفق قوله.
أضاف: «الضريبة العقارية للمنشأت الصناعية غير واجبة النفاذ، وقانون فرض الضريبة العقارية تم صدورة عام 2008 وطبق عام 2010».
قال بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة المحولات ” الماكو”، إن مشكلة الضرائب العقارية مازالت قائمة وتشكل عبئاً على المصانع نظراً لعدم قدرتهم على دفع المديونية المتراكمه من الضريبة بالرغم من إيقافها المؤقت منذ عام.
قاسم: الاستمرار فى التحصيل يضاعف الأعباء على المصانع
قال محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين، إن الضرائب العقارية ضريبة استهلاكية تفرض على العقارات وليس على المصانع، والمطالبة بإسقاط المديونيات المتراكمة استنادًا إلى أن دول العالم لا تعمل بهذه الضريبة.
أشار إلى أن التوقف المؤقت عن دفع الضريبة العقارية ليس حلاً لأزمة المديونيات التى تطالب بها المالية خلال الفترة الحالية، لذلك ينبغى على الحكومة تسوية المديونيات أولا وبعد ذلك يتم الاتفاق على آلية.
قال أحمد صبحي، رئيس مجلس إدارة شركة السلام الدولية للحاصلات الزراعية، إن الشركة تدفع ضريبة عقارية سنوية بقيمة تصل إلى 50 ألف جنيه قبل وقفها مؤقتًا لمدة 3 سنوات.
«عبدالرحيم»: المتضرر من التقديرات يلجأ إلى القضاء
قال فداء عبدالرحيم معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية لشئون ضريبة العقارات المبنية، إن لجان الحصر والتقدير للضريبة العقارية هي لجان مستقلة عن جهه ربط وتحصيل الضريبة وتعمل وفق أسس موضوعية يتم من خلالها تقدير القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة) .
أضافت لـ “البورصة”، أن بعض السبل القانونية الأخرى تكفل عدالة وموضوعية التقدير مثل لجان الطعن، والقضاء الإدارى فى حالة التضرر من تقدير القيمة الإيجارية.
وأوضحت أن المصلحة تهدف إلى التواصل بشكل مباشر مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، وتعزيز الثقة الضريبية بين المصلحة والممولين بالإضافة إلى نشر الوعى والثقافة الضريبية.
ذكرت أن مصلحة الضريبة العقارية «لم تعد أى تشريعات لها علاقة بالضريبية العقارية المفروضه على المصانع خلال الفترة الحالية أو تعديلات عليها».
قالت إن المصلحة وجهت بعمل لجنة مشتركة بين جمعية رجال أعمال إسكندرية لعقد اجتماعات دورية، ورصد أبرز التحديات والمعوقات لديهم وتقديم إجابات واضحة وحلول فورية وناجزة بهدف تحسين الصورة الذهنية مع مجتمع الأعمال.
وأشارت إلى أن وزارة المالية تحملت الضريبة العقارية على عدد من الأنشطة الصناعية لمدة 3 سنوات اعتبارا من 2022، وتمت مناقشة شروط الاستفادة من القرار للتأكيد عليها.
