مخاوف تهدد تراجع استثمارات الشركة والتحوط بـ«أذون الخزانة»
شفيع: الشركات توجه سيولتها لأذون الخزانة فى ظل عوائد تتجاوز الـ25%
عبد الحكيم: الشركات تعطى أولوية للسيولة النقدية لتغطية مصروفات التشغيل
حمدى: استثمار الفائض النقدى بزيادة المخزون التحوط الآمن للشركات
قفزت استثمارات أكبر 30 شركة مدرجة بالبورصة المصرية فى أذون الخزانة نحو 34.584 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، وفقًا للمسح الذى أجرته جريدة “البورصة” على القوائم المالية لشركات EGX30.
ومع تصاعد أسعار الفائدة، سلاح البنك المركزى، فى مواجهة التضخم التاريخى الذى تعيشه مصر حاليًا، أصبحت تكلفة التمويل عند أعلى معدلاتها منذ عقد الثمانينات، بينما ارتفعت أسعار الفائدة على أوراق الدين الحكومى لمستويات لم تتكرر منذ 4 عقود.
ورفع البنك المركزى الفائدة 11% بشكل تدريجى لمواجهة أزمة العملة التى ضربت البلاد بعد الغزو الروسى لأوكرانيا شتاء العام الماضى وتصاعد التشديد النقدى فى الأسواق المتقدمة، والذى نتج عنه خروج المستثمرين من الأسواق الناشئة مخلفة ورائها أزمات عملة فى عدد من تلك الأسواق.
وبلغت الفائدة على الإقراض لدى البنك المركزى حاليًا 20.5%، بينما تخطت الفائدة على أوراق الدين الحكومى نحو 25%، وهو ما شجع الشركات على وقف النفقات الاستثمارية والتحول إلى الاستثمار فى الدين الحكومى.
ورصدت “البورصة” أراء المحللين التى أجمعت على مخاوف من تراجع استثمارات الشركات فى النفقات الرأسمالية أو التوسعات وتوجيهها للاستثمار فى أذون الخزانة باعتبارها عائد خالى المخاطر يصل إلى 24% حاليًا.
وبلغ العائد على أذون الخزانة أجل 273 يوما إلى 25.43% فى عطاء الأسبوع الماضى.
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إنه توجه طبيعى من قبل الشركات أن تلجأ الشركات لزيادة استثماراتها فى أذون الخزانة نظرًا للعوائد الخالية من المخاطر، بدون أى جهود أو تكاليف للاستثمار، موضحًا أن العائد بات يتخطى 24%.
وأشار إلى أن القرار الاستثمارى الخاص بشراء أذون الخزانة أو زيادة السيولة النقدية للشركة يرجع إلى السياسة الاستثمارية والاستراتيجية الخاصة بالشركات، مؤكدًا أنه بات حل أمثل فى ظل ارتفاع العوائد الخالية من المخاطر.
وأشار إلى أن توظيف السيولة النقدية سواء بأسهم أو أذون أو مخزون ذو سهولة استرداد حلاً أمثل لاستغلال الحصيلة النقدية للشركات، موضحًا أن هناك شركات استطاعت إدارة الموقف الحالى بجدارة كشركة السويدى إليكتريك.
وأذون الخزانة أداة استثمارية آمنة، قصيرة الأجل، بمدد إستحقاق لا تتعدى السنة. تصدر بواسطة البنك المركزى بالجنيه لصالح وزارة المالية، وتتراوح المدد الزمنية التى تصدر بها أذون الخزانة بين 3، 6، 9 و12 شهراً.
ووفقًا للمسح الذى أجرته “البورصة” على القوائم المالية الخاصة بالشركات خلال النصف الأول من العام الجارى تصدر مصرف أبوظبى الإسلامى استثمارات الشركة الاكبر فى البورصة المصرية من حيث حجم استثماراتها فى أذون الخزانة ليسجل خلال النصف الأول من العام الجارى نحو 11.074 مليار جنيه، مقابل 11.079 مليار جنيه خلال عام 2022 بأكمله.
وحلت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بالمركز الثانى من حيث حجم استثمارات شركات EGX30 فى أذون الخزانة لتسجل نحو 6.7 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل 11.2 مليار خلال عام 2022 بأكمله.
وجاء بنك كريدى أجريكول- مصر المركز الثالث من حيث حجم استثماراته ليسجل 5.36 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقابل 3.4 مليار جنيه خلال العام الماضى، تلاه مجموعة طلعت مصطفى القابضة 3.4 مليار جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، مقابل 1.68 مليار جنيه فى 2022 بأكملها.
فيما رفعت شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية استثماراتها خلال النصف الأول إلى 1.8 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه فى 2022، وسجلت شركة إيديتا للصناعات الغذائية خلال نفس الفترة استثمارات بلغ حجمها نحو 860 مليون جنيه، مقابل 895 مليون جنيه خلال العام الماضى كاملاً.
وسجلت شركة النساجون الشرقيون 769 مليونا استثمارات فى أذون الخزانة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارى، مقابل 1.8 مليار جنيه فى عام 2022، لتليها شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بـ748 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل العام الماضى والتى بلغت 964 مليون جنيه.
واستقرت شركة سيدبك بالمركز العاشر من حيث حجم الاستثمارات بواقع 718 مليون جنيه خلال نفس الفترة، مقابل 809 ملايين جنيه خلال العام الماضى، ورفعت شركة حديد عز استثماراتها بالنصف الأول 555 مليون جنيه، مقابل 518 مليون جنيه بالعام السابق.
وقفزت استثمارات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لتسجل 498 مليون جنيه بالنصف الأول، مقابل 272 مليون جنيه بالعام الماضى كاملاً، فيما سجلت استثمارات شركة السويدى إلكتريك خلال نفس الفترة نحو 375 مليون جنيه، مقابل 903 ملايين جنيه بالعام السابق.
وبدأت شركة موبكو رحلة الاستثمار فى أذون الخزانة لتسجل 327 مليون جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارى، مقابل 00 استثمارات خلال العام المقارن بأكمله، فيما وجهت شركة إى أف جى القابضة نحو 285 مليون جنيه من استثماراتها فى أذون الخزانة بنهاية يونيو، مقابل 336 مليون جنيه خلال 2022 بالكامل.
ورفعت شركة بى انفسمنتس القابضة استثماراتها أيضًا بنهاية يونيو إلى 276 مليون جنيه، مقابل 265 مليون جنيه خلال الأشهر الاثنى عشر المنتهية فى ديسمبر الماضى، فيما زادت بلتون المالية القابضة تلك الاستثمارات إلى 253 مليون جنيه، مقابل 239 مليون جنيه خلال نفس الفترة.
وسجلت استثمارات شركة أوراسكوم للتنمية مصر خلال نفس الفترة نحو 192 مليون جنيه، مقابل 766 مليون جنيه خلال العام الماضى بأكمله، فيما قفزت استثمارات القابضة المصرية الكويتية إلى 183 مليون جنيه، بالمقارنة بـ87 مليون جنيه خلال العام الماضى.
ونمت حجم استثمارات “جى بى كوربوريشن” خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023 إلى 48 مليون جنيه، مقابل 25 مليون جنيه خلال 2022 بالكامل.
وقال محمد عبد الحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول لأوراق المالية، أن الشركات تتجه إلى زيادة السيولة النقدية فى حساباتها لتغطية المصاريف التشغيلية التى ارتفعت مع التضخم، تزامنًا مع ارتفاع نسب التضخم إلى أعلى مستوياتها خلال العام الجارى.
وأشار إلى أنه رغم ارتفاع العائد على أذون الخزانة، إلا أن الشركات تعطى أولوية لتغطية مصروفاتها التشغيلية، والحفاظ على حصتها فى الأسواق.
وقال هشام حمدى محلل مالى بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، إن أفضل تحوط للشركات فى الوقت الحالى هو الاستثمار فى المخزون، وتوجيه السيولة النقدية الجارية إلى هذا الاتجاه نظرًا لتراجع قيمة الأموال مع كل تحرك فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ونسب التضخم المرتفعة.
وأضاف حمدى أن أذون الخزانة من أكثر الأدوات النقدية سيولة وذات عائد خالى من المخاطر فيلجأ لها أصحاب الشركات فى حالة وجود فائض نقدى خاصة كونها ذات عائد يصل إلى 24% حاليًا ، بالإضافة إلى عنصر الآمان.
وأوضح أن أذون الخزانة ليست أداة للتحوط ولكنها بديل أمثل للاستثمار السريع ذى سيولة مرتفعة فى حالة توافر فائض نقدى.
