وقع المصرف المتحد اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) الاسبوع الماضي بقيمة 150 مليون جنية مصري علي مدار ثلاث سنوات. وذلك في اطار الجهود المستمرة من المصرف المتحد لتوفير منظومة متكاملة وحلول تمويلي لدعم الاقتصاد القومي من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالاخص قطاع صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقع الاتفاقية ممدوح هندي – مدير عام الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستاذم احمد يحي امين درويش – مدير ادارة تنمية قدرات الصناعة بحضور محمد عشماوي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد و ياسر القاضي – الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) و غادة والي – الامين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية والدكتور محمد عزام – المدير التنفيذي لاتحاد الغرف التجارية المصرية الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات ولفيف من الجمعيات الاهلية المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسئولي شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبموجب هذه الاتفاقية يقوم المصرف المتحد بتمويل الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمسجلين بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) ومنحهم التسهيلات الائتمانية اللازمة وتوفير كافة الحلول المصرفية بغرض التوسع في حجم النشاط بالسوق المحلي كذلك تطوير الخدمة وتاهيلها للتصدير. فضلا عن مساعدة الشركات الصغيرة علي الاندماج في كيانات اكبر. وذلك في حدود 50 مليون جنية مصري سنويا عن طريق اموال المصرف المتحد لمدة ثلاث سنوات لتصل الي 150 مليون جنية.
كما تنص الاتفاقية علي التعاون المشترك علي الدخول بعمق ومشاركة حقيقية في تنمية الثقافة المصرفية لدي هذا القطاع الاستثماري الواعد عن طريق اعداد برامج تدريبية متخصصة وورش عمل لبناء ثقافة الاحتواء التمويلي لدي المؤسسات المصرفية لتسهيل منح هذه الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التمويل اللازم. كذلك التوسع في تقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية للقطاع.
يقول محمد عشماوي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد تعقيبا علي هذه الاتفاقية ان التعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) جاء بغرض تشجيع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم دورة الايجابي في الاقتصاد القومي.
فهذا القطاع يعد احد اهم الصناعات الواعدة في مصر. وهو ينمو يتطور بسرعة كبيرة حتي اصبح الان يحتل المرتبة الثانية بعد قناة السويس في الدخل القومي.
واعرب ياسر القاضي – الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) عن سعادتة بهذا الاتفاق الذي سيضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي خريطة المؤسسات التمويلية سواء البنكية او الاقتصادية خاصة ان هذه الصناعة واعدة. فهي تعد ثاني اكبر صناعة في مصر من حيث النمو.
واضاف ان مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لان تكون احد الدول الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كذلك تصدير الخدمة.
وشارت غادة والي – رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية الي رسالة الصندوق الاجتماعي والتي تقوم علي اساس توفير التمويل اللازم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. واضافت انة تم خلال العام الماضي توقيع اتفاقية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)بلغت 40 مليون جنية. وفي العام الماضي قدم الصندوق تمويل بقيمة 27 مليون جنية ل23 مشروع لشركات التابعة للهيئة. وهذا دليل قاطع علي ان هذا القطاع بات احد اهم القطاعات المؤهلة لتحقيق النمو المطلوب.
واوضح محمد عشماوي انة بدراسة هذا القطاع وجدنا انة حقق تطورا ملموسا خلال الفترة الماضية وعلي الرغم من ما تمر بة الدولة حاليا وتاثيرة علي الاقتصاد إلا أن هذا القطاع لم يتأثر بشكل كبير والدليل علي ذلك ارتفاع عدد الشركات التي تعمل في هذا المجال الي 65 شركة.
كما ارتفع معدل النمو في القطاع ليصل الي 3% في الربع الأخير من العام الماضي بالمقارنة بالربع الثالث من العام نفسه والتي بلغت نسبته 2.3% .
وأوضح محمد عشماوي أن يشارك ياسر القاضي في الراي فمصر تتمتع بمميزات تنافسية عالية تؤهلها أن تعتلي مكانة متقدمة في تقديم هذه الخدمات محليا وإقليميا وعالميا. الآمر الذي جعل عدد من الشركات الكبرى العالمية والمتخصصة تستثمر في مصر فهناك عوامل جذب متوفرة وبقوة منها عناصر بشرية – موقع الجغرافي – برامج واستراتيجيات الدعم الحكومي للقطاع – تحفيز الابتكار والإبداع.
ولكن نحن نحلم بانطلاقة حقيقية في هذا الصناعة الواعدة. وهذا لن يتحقق الا من خلال إستراتيجية واضحة وقوية تتبناها الدولة تهدف الي خلق بيئة خصبة للإبداع وتنبي سياسات محفزة مع توفير الدعم والتمويل المالي اللازم لتطوير الخدمات المقدمة من اجل التوسع فيها محليا والتصدير عالميا.
هذا وقد أعرب محمد عشماوي إن عملية التوسع والطلب علي هذه الصناعة كثير في عدد من الجهات منها: قطاع الاتصالات – قطاع المنتج – قطاع التربية والتعليم – قطاع الصحة – القطاع المصرفي – الحكومة .
فضلا عن تصدير الخدمة للخارج فنحن نملك جميع المقومات سواء الطبيعية او البشرية التي تؤهلنا لتصدير خدمات الاتصالات بشكل كبير وهي بدات بالفعل في مصر وتتوسع بشكل كبير منها خدمة التعهيد Contact Center
وأشار محمد عشماوي الي خطة وأهداف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أعلنت وتهدف الي رفع صادرات القطاع الي 2 مليار دولار بحلول عام 2013 . كذلك جذب استثمارات جديدة قدرها 3 مليار دولار لإدخال خدمات الجيل الرابع لخدمة الهواتف المحمولة ورفع مستويات كثافة انتشار مستخدمي الانترنت الي 40% من سكان مصر بعام 2015
كذلك زيادة فرص العمل المباشرة في مجال صادرات خدمات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات الي 75 الف بنهاية عام 2015 . وزيادة فرص العمل غير المباشرة من 100 فرصة الي 220 الف فرصة.
كما أعلنت الوزارة أنها بصدد تشجيع الاستثمار في إنشاء المزيد من الكابلات البحرية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. لذلك كان لابد من توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهذا القطاع لتحقيق خططة وتشجيعة ومحاولة تذليل كافة الصعوبات التي تواجهه.
وابرز محمد عشماوي الي الدراسة الدقيقة لأهم معوقات تنمية هذه الصناعة بشكل عام والمشاكل التمويلية بشكل خاص كذلك تم وضع حلول واقتراحات للتغلب عليها.
وأوضح ان المعوقات العامة جاءت في استطلاع الرأي الذي اجري للقطاع الخاص العامل في مجال تكنولوجيا المعلومات في منطقة الاسكوا حول أهم العوائق والتحديات التي تواجه تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر. فجاءت البيئة التمكينية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أهم النقاط.
وتشمل عدم توافر الحوافز التي تقدم من قبل الحكومة لدعم هذه الصناعة. كذلك عدم وجود اطر تنظيمية منها: قوانين حماية حقوق النشر والطبع. كذلك ارتفاع الضرائب ونقص الآليات المحددة للتمويل الخاصة بالشركات المحلية للمنافسة العالمية. بالاضافة الي وسائل التمويل وصناديق الاموال المخاطرة.
فضلا عن القضايا التجارية ومتعلقة بانخفاض القدرة الشرائية للمستهلك. كذلك عدم وجود مناخ جيد يشجع المستثمرين. كما كان للغة العربية تأثير كبير علي تطوير أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. فضلا تطوير البنية الأساسية للقطاع لتؤهليه لخدمة عدد اكبر من المستخدمين.
اما المشاكل التمويلية فتاتي من عدم وجود قناة اتصال مباشرة وعدم كفاية المعلومات عن هذه الصناعة لدي البنوك المصرية. لذلك كان التعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) في مجال نشر الثقافية المصرفية بين العاملين في القطاع من خلال ما يسمي بالاحتواء التمويلي.
والذي عن طريقة يتم توفير وتبادل المعلومات الكافية عن الصناعة وسبل تنميتها واحتياجاتها الحقيقية وكيفية التوسع وزيادة استثماراتها.
وذلك عن طريق تنظيم برامج تدريبية وورش عمل للشركات المستفيدة بالتعاون مع المعهد المصرفي ومركز الاقتصاد الاسلامي التابع للمصرف المتحد في كل من النواحي المالية والادارية والتسويقية للقطاع.
كما يقوم المصرف و هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) بتبني قضايا مشتركة هامة للقطاع تخص مجال الاعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودراستها والتعاون مع الجهات لتذليل العقبات.
