«ويليام»: الشركات اتجهت للتصدير لمواجهة أزمة نقص العملة الصعبة
تعمل شركات الأغذية المدرجة فى البورصة المصرية على حلول مبتكرة لزيادة مبيعاتها، وإنقاذ هوامش ربحيتها من التآكل بفعل التضخم الذى بلغ مستويات قياسية فى مصر خلال الآونة الأخيرة.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى مصر ارتفاع التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى المدن المصرية إلى 37.4% فى أغسطس الماضى من 36.5% فى يوليو من العام الجارى.
وعلى أساس شهرى، ارتفعت الأسعار فى أغسطس 1.6%، انخفاضاً من 1.9% فى يوليو.
وبالرغم من الأزمات المتوالية من نقص العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام اللازمة لعملية الإنتاج، وتراجع القوى الشرائية التى تتفاقم مع تزايد التضخم، وفى ظل تلك التداعيات استطاعت الشركة تحقيق نتائج أعمال إيجابية لتسجل أغلب الشركات زيادة فى أرباحها خلال النصف الأول من العام الجارى، مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.
وتوقع المحللون، أن يواجه القطاع بعض التحديات؛ بسبب ضعف الطلب المحلى؛ نتيجة معدلات التضخم المرتفعة، لكنَّ الشركات تحاول أن تجد بعض الحلول من خلال تصدير منتجاتها أو توفير منتجات متنوعة لجذب شرائح مختلفة من العملاء، وتوفير بدائل للمنتجات المستوردة.
وأشارت مارينا ويليام، المحلل المالى للقطاع الاستهلاكى فى شركة «فاروس لتداول الأوراق المالية»، إلى الأداء الجيد لشركات الأغذية فى النصف الأول من العالم الحالى بشكل عام، ولكن الربع الثانى شهد انخفاضاً فى هوامش الربح؛ بسبب الزيادة فى تكاليف الإنتاج مقابل الانخفاض فى حجم المبيعات، أما فى الربع الأول فبعض الشركات تأثرت سلباً بالتعويم، والبعض الآخر استطاع أن يعوض الخسائر أو لم يتأثر بشكل كبير.
وتوقعت ويليام أداءً إيجابياً لشركات القطاع، خلال النصف الثانى من العام الجارى، أو مشابهاً له لحد بعيد، موضحة أن أحجام مبيعات شركات الأغذية، خلال العام الجارى، من الممكن أن تكون أقل من العام الماضى.
وأضافت أن بعض الشركات اتجهت للصادرات لمواجهة أزمة نقص العملة الصعبة، وعلى رأسها شركتا «جهينة» و«إيديتا»، موضحة أن كل الشركات ليست قادرة على تصدير منتجاتها للأسواق الخارجية، مثل منتجات الألبان والجبنة البيضاء، التى يتركز الطلب عليها محلياً، وربما يتسع للدول المجاورة مثل السودان.
وقالت إنَّ حجم المبيعات فى السوق المصرى بدأ فى الانخفاض، وخاصة فى قطاعات الدواجن والألبان، ولكن استطاعت بعض الشركات أن تستفيد من تلك الأزمة، وتزيد من حجم مبيعاتها، من خلال توفيرها منتجات بديلة للمنتجات المستوردة بسعر أرخص.
ووفقاً لبيانات مركز تحديث الصناعة، التابع لوزارة التجارة والصناعة على موقعه الإلكترونى، فإنَّ قطاع الصناعات الغذائية يمثل 14%من إجمالى صادرات مصر، ويسهم بنسبة 24.5% من الناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلى استيعابه 23.3% من القوى العاملة فى البلاد، ويوفر نحو 7 ملايين فرصة عمل.
وحققت صادرات مصر من الصناعات الغذائية زيادة خلال عام 2022 بنسبة 0.5%، بمقدار 22 مليون دولار لتصل إلى 4.124 مليار دولار بنهاية العام ذاته، وفقاً لبيانات المجلس التصديرى للصناعات الغذائية.
«حمدى»: القطاع يواجه تحدى ارتفاع تكلفة المواد الخام
وقال هشام حمدى، محلل القطاع الاستهلاكى بشركة «نعيم للوساطة فى الأوراق المالية»، إنَّ قطاع الأغذية يمر بعدة تحديات، أهمها تأثره بشكل كبير بارتفاع تكلفة المواد الخام، وخاصة سلعتى السكر والقمح؛ بسبب الارتفاع الشديد فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ونقص فى كمية الدولار المتاح لتلك الشركات لإدارة عملياتها، بالإضافة إلى زيادة الأسعار العالمية، ما أدى إلى نقص الكمية المعروضة من تلك الخامات.
وأضاف أن اللجوء إلى التصدير قادر على حل العديد من المشكلات؛ حيث يمكن أن يوفر عملة أجنبية للشركات ليعوض نقص الدولار فى البنوك، ولكنه ليس طوق النجاة للخروج من الأزمة بشكل كلى، وبالفعل لجأت العديد من الشركات الكبرى فى القطاع للتصدير مثل «جهينة»، والتى تمثل الصادرات 6% من حجم مبيعاتها، و«إيديتا»؛ حيث تمثل الصادرات 8%، و«عبورلاند» التى ما زالت فى بداية نشاطها التصديرى، وخصصت وحدة كاملة لإدارة عمليات التصدير.
وأشار إلى الانخفاض العام فى حجم المبيعات؛ بسبب معدلات التضخم المرتفعة، ما قلل من استهلاك العملاء، وأدى إلى ضعف أداء الشركات الصغيرة، وعدم قدرتها على المحافظة على حصتها السوقية، مقابل زيادة الحصة السوقية للشركات الكبيرة القادرة على التأقلم مع الأوضاع بشكل أفضل.
وأكد تأثر الشركات المدرجة فى البورصة فى النصف الأول من العام الحالى بزيادة أسعار التكلفة، خاصة فى الربع الثانى من 2023؛ بسبب سعر الصرف بالرغم من قيام العديد من الشركات بزيادة أسعار منتجاتها، موضحاً أن الزيادة فى التكلفة غلبت الزيادة فى الأسعار، والتى من شأنها أن تؤثر على أعمال الشركة بالسلب، ولذلك بدأت الشركة فى زيادات تدريجية للأسعار لتفادى تلك الأزمة.
وجاءت «المنصورة للدواجن» فى مقدمة الشركات التى حققت طفرة فى أرباحها فى النصف الأول من العام الحالى؛ حيث ازدادت الأرباح بمعدل 851%، مقارنة بالفترة المناظرة، ويأتى ذلك بسبب زيادة مبيعاتها بنسبة 86%، وتنويع الشركة مصادر دخلها ما بين نشاطة التسمين والأمهات، وهو ما لم تقم به الشركة فى السنوات السابقة.
وحصدت «الدلتا للسكر» الصدارة بين الشركات فى قيمة الأرباح؛ حيث بلغت أرباحها فى الفترة من يناير إلى يونيو 2023 1.088 مليار جنيه مقارنة 544 مليون جنيه فى الفترة المناظرة، ووصلت إيراداتها إلى 3.53 مليار جنيه، مقابل 2.5 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام السابق، وأرجعت الشركة السبب فى زيادة الأرباح إلى عدة عوامل، أهمها قدرتها على بيع منتجاتها فى بداية موسم الإنتاج، والذى أدى إلى توفر السيولة فى رصيدها وعدم اللجوء إلى السحب على المكشوف، وبالتالى انخفاض فوائد المديونية، وزيادة المساحة المتعاقد عليها من محصول بنجر السكر.
كتبت ـ مرام أشرف:
