الإجراءات تتضمن توفير الدولار وإلغاء غرامات الموانئ وتتبع السلع المفرج عنها
تستعد الشركات خاصة فى مجال الصناعات الغذائية الأساسية للمشاركة فى المبادرة التى أعلنت الحكومة إطلاقها الأسبوع الحالى لخفض أسعار السلع.
وقال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة مجلس الوزراء تستهدف خفض أسعار بعض السلع ما بين 15 إلى 25% حسب نوع السلعة ومساهمة المكون الأجنبى بها.
وأشار إلى أن مجموعة السلع تشمل الفول، والعدس، والسكر، والزيوت، والألبان، والمكرونة، والجبنة البيضاء.
وقال مصدر بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه بعد تيسيرات الإفراج والحوافز المقدمة ستتابع الحكومة خروج المنتج من المصنع وحتى وصوله للمستهلك النهائى، وستزيد من دورها الرقابى من خلال أجهزتها المعنية، وسيعاقب القانون كل من يحاول الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
لفت إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع هيئات الموانئ وشركات الملاحة لإلغاء ما يسدد من أرضيات وغرامات تأخير.
وقال محمد معوض، رئيس شركة مضارب البحيرة للأرز، إن المحافظين ومديريات التموين أبلغوا الشركات بضرورة خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن الشركة بدأت بالفعل فى دراسة خفض سعر الأرز المعبأ بنسبة كسر 5% من 27 جنيهًا للكيلو إلى 24 جنيها، مع ذكر السعر على العبوة، وأنهم فى انتظار معرفة آلية تطبيق المبادرة وإطلاقها من قبل مجلس الوزراء.
أوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية طالبت الشركات التابعة لها بعدم التكالب على شراء الأرز فى الوقت الحالى لعدم رفع الأسعار.
وأشار إلى أن أسعار الأرز الشعير تتشهد ارتفاعًا، إذ يسجل سعر الطن عريض الحبة 16 ألف جنيها والطن رفيع الحبة 14.5 ألف جنيه.
وقال مصدر بشركة طنطا للزيوت والصابون، إن الشركة ستقدم تخفيض على عبوة الزيت 800 مل بنحو 7 جنيهات لتُباع بسعر 40 جنيها فى مقابل 47 جنيها بجانب طرح كميات أكبر تصل إلى ألفى طن شهريًا فى مقابل 500 طن حاليًا.
قال السيد بسيونى، المدير التنفيذى لشركة أرما للزيوت، إن الشركة تدرس التخفيضات التى يمكن أن تقدمها من خلال المبادرة التى أعلن عنها مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار.
أشار إلى أن المجلس ناقش خلال اجتماعه مع ممثلى القطاعات، والشركات المختلفة أبرز المعوقات التى تواجههم والتى تتمثل فى صعوبة تدبير العملة خاصة فى بعض المنتجات التى تعتمد على خامات مستوردة.
أضاف أنه سيتم التنسيق الكامل بين البنك المركزى، وتلك الشركات لتدبير الدولار، وسيتم طرح كميات كبيرة من السلع بالسعر العادل للمستهلكين، مع وضع سعر استرشادى للسلع.
وقال إنه سيتم إعلان أسعار السلع على أرفف السلاسل التجارية، ونقاط العرض المختلفة، وستقدم الشركات الفواتير الضريبية الخاصة بالسلعة التى توردها، وذلك لتفعيل الدور الرقابى من الجهات المختلفة، ومحاسبة المخالفين.
أشار إلى أن أسعار بعض السلع التى يتم إنتاجها محليًا مثل الأرز، والسكر الذى تم تحقيق نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتى منه، شهدت ارتفاعات غير مبررة.
أوضح بسيونى أن مجلس الوزراء وعد الشركات بتذليل أى معوقات فى سبيل تقليل التكاليف بما يدعم خفض الأسعار متوقعًا الإعلان عن تفاصيل المبادرة خلال الأسبوع الجارى.
وأعلن مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أنه جرى التوافق بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية الأسبوع الماضى.
قال محمد الفيومى، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن آليات السوق من تتحكم به، ووفرة المعروض تضغط على انخفاض الأسعار والتى تأتى من خلال توفير المكون الدولارى من قبل الحكومة بسعره الرسمى لأى خام أجنبى داخل السلع والمنتجات الغذائية، وهذه ضمن جوانب مبادرة الحكومة لخفض الأسعار والتى سيعلن عنها رئيس الوزراء الأسبوع الحالى.
أضاف لـ”البورصة” أن توفير المكون الدولارى بسعره الرسمى يخفض أسعار السلع والمنتجات بنسب تصل إلى 30%، بجانب مجموعة إجراءات أخرى ستتخذها الحكومة بهدف تحقيق الوفرة والحيادية ومنع الاحتكار والشفافية.
أوضح أن المبادرة تستهدف السلع والمنتجات الغذائية المستوردة، بينما المحلية لا يوجد به مشكلات حيث الارتفاعات التى شهدتها بعض الخضروات كانت بسبب فرق العروات ومن ثم تعود لطبيعتها.
أشار إلى أنه تم الاتفاق على اجتماع رئيس الوزراء بمحافظ البنك المركزى خلال الاجتماع على تسريع وتيرة الإفراج أكثر مما كانت عليه، بهدف توفير الخامات للمستوردين والشركات بصفر أرضيات وغرامات والتى استفادت منها شركات ملاحة أجنبية منذ بداية أزمة نقص السيولة الدولارية، بجانب حوافز أخرى ستقدم لشركات الصناعات الغذائية لتخفيض سعر المنتج.
