ذكر صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء أنه رغم تحسن النشاط الاقتصادي العالمي هذا العام إلا أنه لا يزال بشكل عام أقل من معدلات ما قبل “كوفيد-19” وخاصة في الأسواق الناشئة والدول النامية.
وأرجع ذلك إلى عدد من الأسباب منها الحرب الروسية في أوكرانيا والتي لا تزال تؤثر على الأسواق العالمية، إلى جانب الانقسام الجيوسياسي في العالم، والآثار طويلة المدى لفيروس “كوفيد-19” على الاقتصاد العالمي.
وكتب كبير الاقتصاديين لدى الصندوق “بيير أوليفيه جورينشاس”: على الرغم من تضر أسواق الطاقة والغذاء بسبب الحرب والتشديد النقدي غير المسبوق لمكافحة التضخم المرتفع، فقد تباطأ نمو النشاط الاقتصادي لكنه لم يتوقف، وأضاف أن توقعات صندوق النقد الدولي للنمو التضخم تتوافق بشكل متزايد مع سيناريو الهبوط الناعم خاصة في الولايات المتحدة.
ويرى الصندوق أن هناك احتمالات أفضل بأن تتمكن البنوك المركزية من كبح جماح التضخم دون دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.
وحاليًا يتوقع الصندوق تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من 3.5% في العام الماضي إلى 3% هذا العام دون تغيير عن توقعاته السابقة، ثم يصل إلى 2.9% في 2024، بانخفاض 0.1% عن تقديره السابق الصادر في يوليو.
وفي الولايات المتحدة، رفع الصندوق توقعاته لنمو هذا العام 0.3% إلى 2.1%، وكذلك للعام المقبل بمقدار 0.5% عند 1.5%.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد السعودية 1.1% إلى 0.8% في العام الحالي، بينما رفع تقديراته للعام المقبل 1.2% إلى 4%.
وعن الصين، خفض الصندوق توقعاته للنمو للعامين الحالي والمقبل بنسب 0.1% و0.2% إلى 5% و4.2% على الترتيب، إذ تشكل أزمة العقارات في البلاد إلى جانب ضعف ثقة المستهلكين والشركات مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي الذي أثبت مرونته بشكل مدهش.
أما عن التضخم العالمي، فيتوقع الصندوق تباطؤه تدريجيًا من 8.7% في 2022 إلى 6.9% هذا العام ثم إلى 5.8% في 2024 بسبب تشديد السياسة النقدية وتراجع أسعار السلع الأساسية الدولية.
أرقام
