بحثت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، مع مصلحة الرقابة الصناعية، التحديات التي تواجه القطاع بسبب مراكز الصيانة الوهمية وغير المعتمدة.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن قطاع الأجهزة المنزلية في مصر متميز والمنتج المصري متواجد في العديد من الدول العربية والأوروبية، ولكن وجود مراكز صيانة وهمية تستغل أسماء الشركات الكبرى والمنتجات الرائجة في السوق المصري تؤثر بشكل سلبي على سمعة الشركات ومنتجاتها لتقديمها خدمات سيئة أو قيام البعض منها بالنصب على العملاء.
وأوضح المهندس، أن الهدف من الاجتماع بحث نقاط تلاقي بين هيئة الرقابة الصناعية في حضور اللواء إيهاب أمين رئيس الهيئة، وممثلين عن المصنعين؛ للحد من انتشار مراكز الصيانة الوهمية ومحاصرتها، وكذلك مساعدة المراكز غير المعتمدة الراغبة في الدخول إلى المنظومة الرسمية وتسجيلها لدى شركات الإنتاج الكبرى بعد تأهيلها وتدريبها.
وطرح المشاركون بالاجتماع المشكلات التي تواجههم من وجود مراكز صيانة وخدمة غير معتمدة أو وهمية، مؤكدين أن هذه الشركات تستغل أسماء الشركات الكبرى مدعية أنها مراكز صيانة تابعة لها على غير الحقيقة، ومنه من يقوم بالنصب على العميل أو يقدم خدمة سيئة، ومنها من يصدر فواتير ضريبية مزورة، ومنها من يقوم بالدعاية لنفسه عبر وسائل السوشيال ميديا منتحلا صفة غير صفته.
ودعا اللواء إيهاب أمين، جميع الشركات بضرورة إمداد مصلحة الرقابة الصناعية بمراكز الصيانة الوهمية التي تنتحل صفتهم كمركز معتمد للشركات، وكذلك عدم التعاقد مع أي مراكز غير معتمدة من الهيئة.
وأكد على أهمية التشارك في المعلومات والبيانات بين شركات الأجهزة المنزلية حول مراكز الصيانة الوهمية والرسمية حتى يتم استثمار المراكز المعتمدة ومحاربة غير المعتمدة، وضرورة تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركات في التسويق لمراكز الخدمة والصيانة الرسمية التابعة لها.
واقترح عقد اجتماع آخر بحضور ممثلين عن جهاز حماية المستهلك، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع الرقابة الصناعية، وممثلي شركات الاجهزة المنزلية تحت مظلة غرفة الصناعات الهندسية.
من جانبه، أكد المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، أنه سيتم تحديد اجتماع آخر يضم الجهات التي تم طرحها، وتوجيه دعوة رسمية لهم من غرفة الصناعات الهندسية؛ لبحث آليات مواجهة المراكز الوهمية، خاصة أن هناك مشكلات كثيرة بسبب استغلال الأرقام المختصرة من بعض المراكز الوهمية والاحتياج إلى وجود رقم مختصر موحد لجميع الشركات.
أ ش أ
