توقعات باستقرار التضخم الأميركي في سبتمبر.. والأنظار تترقب المؤشر الأساسي

يُتوقع أن يضيف التقرير الشهري عن أسعار المستهلك الأميركي، المرتقب صدوره اليوم الخميس، المزيد من عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يحاولون اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيرفعون أسعار الفائدة مرة أخرى، خاصة وأن الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط يضيف مزيد من عدم اليقين، وفق بلومبرغ إنتليجنس”.

من المحتمل أن يُظهر مؤشر أسعار المستهلك أن معدل التضخم الرئيسي قد تراجع في سبتمبر. لكن يرجح أن يكون التضخم الأساسي -الذي يستبعد فئات الغذاء والطاقة- قد صعد خلسة إلى ما بين 3% و4% على أساس سنوي على خلفية ارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وفق ما كتب الاقتصاديان لدى بلومبرغ آنا وونغ وستيوارت بول، يوم الأربعاء، في تقرير قبل صدور البيانات.

مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

قال وونغ وبول: “إذا باتت المخاطر بين التضخم والنمو أكثر توازناً في الأشهر القليلة الماضية، فإن الصراع بين إسرائيل وحماس قد قلب الموازين مرة أخرى نحو مخاطر التضخم الصعودية – تماماً كما تراجعت اختناقات العرض المرتبطة بالوباء”.

“السيناريو الأساسي الذي نرجحه هو أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لبقية العام، لكننا نرى مخاطر لا يُستهان بها لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وهو أمر ربما تقلل السوق من احتمالية حدوثه”.

أدى تباطؤ التضخم الأساسي خلال الصيف إلى زيادة الآمال في أن يوقف الاحتياطي الفيدرالي زيادات أسعار الفائدة بعد رفع النطاق المستهدف للفائدة القياسية في يوليو إلى 5.25% إلى 5.5%. لكن ارتفاع أسعار البنزين دفع أرقام أغسطس للارتفاع 0.6% عن الشهر السابق –وهي أكبر نسبة صعود منذ أن بلغ التضخم ذروته عند أعلى مستوى له في أربعة عقود في يونيو 2022 –، كما تسارع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على أساس شهري للمرة الأولى منذ مايو.

تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على التضخم

حذَّر وونغ وبول من أن التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى صدمات في الإمدادات، وترفع أسعار الطاقة. وقال الاقتصاديون إنه إذا وصلت أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، على سبيل المثال، فإن معدل التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين قد يصل إلى 4% بحلول نهاية هذا العام.

وكتب وونغ وبول: “طالما أن آفاق التضخم تبدو مستقرة، فمن المرجح أن يبحث الاحتياطي الفيدرالي في زيادة الفائدة.. ومع ذلك، فإنه في حالة حدوث صدمة نفطية مستدامة (أي ارتفاع متواصل في أسعار البترول)، قد ترتفع مخاطر تشتت توقعات التضخم، مما قد يدفع البنك المركزي في النهاية إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة”.

اقتصاد الشرق