توقّع صندوق النقد الدولي أن تحقق الميزانية السعودية فائضاً عام 2024، وسط استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي، وذلك وفقاً لتقرير صادر اليوم الخميس.
النظرة المتفائلة التي أبداها الصندوق تخالف ما أظهره بيان ميزانية 2024 الذي أصدرته وزارة المالية السعودية والذي توقّع تسجيل عجز بنسبة 1.9% العام المقبل، وأن يستمر العجز في موازنتي 2025 و2026.
أشار التقرير إلى أن الميزانية السعودية في طريقها لتسجيل عجز هذا العام بنسبة 0.3%، قبل أن تعود إلى تسجيل فائض العام المقبل.
وافاد بأن سعر برميل النفط المتوقع للوصول إلى التعادل بين الإيرادات والنفقات يصل إلى 85.8 دولار للبرميل في 2023 و79.9 دولار في 2024.
سجلت المملكة العربية السعودية العام الماضي فائضاً بلغ 27 مليار دولار، وهو الفائض الأول في ميزانيتها منذ 9 سنوات. الفائض المحقق زاد عن تقديرات الميزانية لعام 2022، وجاء بعد تسجيل عجز في العام السابق.
القطاع غير النفطي
سيواصل القطاع غير النفطي نموه خلال 2023 وفقاً للتقرير، إذ أشار إلى توقعات بنمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.9% في العام الحالي، ارتفاعاً من 4.8% في العام الماضي، ليتباطأ نمو القطاع في 2024 إلى 4.4%.
توقعت الرياض زيادة زخم القطاع غير النفطي؛ إذ من المرجح، وفق بيان الميزانية السعودية، نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 5.9% خلال العام الجاري.
مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور أشار في مقابلة مع “الشرق”، إلى أن القطاع غير النفطي “مستمرٌ بالازدهار ويشهد تحسناً في العام 2023 و2024″، متوقعاً أن يفوق نمو القطاع غير النفطي عتبة 5%، “بانتظار الأرقام النهائية لهذا العام”.
خفض النمو
في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الذي صدر الثلاثاء، عدّل الصندوق نظرته للنمو بالمملكة هذا العام بالخفض 1.1% عما رصده في يوليو، متوقعاً أن تسجل نمواً بنسبة 0.8%. لكن الصندوق توقع أن يزيد زخم النمو الاقتصادي السعودي في العام المقبل إلى 4%.
أزعور عزا تخفيض الصندوق توقعاته للمملكة هذا العام إلى “تراجع حجم الإنتاج والتصدير المرتبط بالنفط”، في إشارة إلى اتفاق “أوبك+” بشأن الإنتاج، بالإضافة إلى التخفيض الطوعي للإنتاج الذي أعلنته السعودية.
الصندوق توقع في تقرير اليوم الخميس انكماش الناتج المحلي النفطي في المملكة خلال العام الجاري بـ5.4%، قبل أن يحقق نمواً العام المقبل بنسبة 3.2%.
اقتصاد الشرق
