6.1% نسبة مساهمة القطاع العقاري السعودي في الناتج المحلي الإجمالي
أعلن عبد الله الحمَّاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة السعودية للعقار، أنَّ الهيئة ستُصدر أول تشريع عقاري لإدارة المرافق في القطاع العقاري السعودي خلال الربع الأول للعام القادم 2024.
وسيتم إصدار اللائحة التنظيمية لإدارة المرافق، التي تُنظم وتحوكم العمل في هذا النشاط كأحد التشريعات العقارية التي تُسهم في حوكمة القطاع العقاري ورفع موثوقيته وجاذبيته الاستثمارية.
وأوضح الحمَّاد، أنَّ القطاع العقاري يحظى بدعم غير محدود من القيادة السعودية، باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني، حيث حرصت الدولة على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، التي بلغت وفق إحصاءات الربع الثاني من العام الحالي 6.1%، فيما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية منه 12.7%.
وقال: “إنّ نشاط إدارة المرافق أحد الأنشطة المشمولة بنظام الوساطة العقارية الذي مضى على بدء تطبيقه نحو ثلاثة أشهر، ويعد هذا النظام من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، ليكون القطاع العقاري في المملكة قطاعًا حيويًا وجاذبًا، ومحفزًا للاستثمار لوجود الموثوقية والشفافية في كافة الأنشطة العقارية”.
أ ش أ
