خفضت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر إلى B- من B مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلًا من سلبية، بعد نحو 13 يوما من تخفيض “موديز” للتصنيف الائتمانى للبلاد.
وأرجعت الوكالة التخفيض إلى تصاعد مخاطر التمويل فى ظل أن التقدم البطيء فى إصلاحات نقدية وهيكلية أجل صرف تمويلات ثنائية ومتعددة الأطراف والتى تغطى احتياجات مصر التمويلية المرتفعة.
وذكرت أن تكلفة التأخير أدت إلى استمرار نقص العملة واتساع الفجوة بين السعر الرسمى للدولار والسعر فى السوق السوداء، وأدى لتراجع التحويلات وانخفاض ثقة القطاع الخاص وكذلك معدل نموه.
ويتداول الدولار فى السوق السوداء عند 43 جنيها للدولار، فيما يتداول فى العقود الآجلة مدة عام عند ما بين 44.3 و44.8 جنيه للدولار.
وقالت إن النظرة المستقلة توازن بين مخاطر أن السلطات قد لا تكون قادرة على تمويل سدادات الديون المرتفعة أو حل نقص العملة وما بين احتمالية تسريع إصلاحات رئيسية بما يساعد فى تغطية الفجوة التمويلية.
ولم يكن القرار مفاجئًا، إذ توقع العديد من الجهات البحثية تلك الخطوة، وسعر السوق قبل أيام من الخفض السندات المصرية بسعر أقل، ليرتفع العائد عليها، وكذلك تكلفة التأمين على الديون السيادية.
ويرى باسكال ديفو، كبير المحللين الاقتصاديين فى بنك بى إن بى باريبا، إن مصر على كل حال لم يكن بمقدورها الوصول للأسواق العالمية، وهو وضع سيستمر للأشهر المقبلة فى ظل ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية لمستويات تتجاوز 15% فى المتوسط.
أضاف أن مصر قد يكون بوسعها فقط الوصول بطروحات صغيرة الحجم، وبطروحات مقومة بالعملات الآسيوية فقط.
وتداول عقود مبادلة المخاطر الائتمانية أجل 5 سنوات عند مستوى 18.65%، والعقود أجل عام عند 19.96%.
وقالت وكالة ستاندرد أند بورز، إنها قد تُخفض تصنيف مصر ما لم تتبن الإصلاحات الضرورية بما يخفض الاختلالات الاقتصادية ويحرر التمويلات، أو حال ارتفعت تكلفة الفوائد المرتفعة بالفعل.
بينما قد ترفع التصنيف حال خفضت مصر مستوى الديون واحتياجاتها الخارجية عبر تسريع الإصلاحات ودعم التنافسية والنمو والمخرجات المالية، بما يسمح بتجدد الدعم المالى الثنائى ومتعدد الأطراف.
أضافت أن تلك التمويلات تشمل دعم من الخليج الذى توقعت الوكالة أن يستمر، لكن مع تطور طبيعة التمويل الخليجى واتجاهه ليتطلب مزيدا من الشروط والمخرجات الاقتصادية، بات هناك ثقة أقل فى الحصول على التمويل فى الوقت المناسب لتغطية فجوات التمويل الخارجى.
