يبحث الاتحاد الأوروبي، إمكانية تمديد سقف الأسعار الطارئ على الغاز وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط وتخريب خط الأنابيب في البلطيق إلى ارتفاع الأسعار في الشتاء.
وفي ديسمبر العام الماضي، اتفق وزراء الطاقة بدول أوروبا على تحديد سقف الغاز عند 180 يورو لكل ميجاوات ساعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في فبراير.
ووفقاً لعرض تقديمي أرسل إلى دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، ونلقته سي إن بي سي ، أعلنت المفوضية الأوروبية أنه لا يوجد مؤشر على وجود آثار سلبية منذ دخول تلك الآلية حيز التنفيذ وأن أسعار الغاز في الوقت الحالي أقل بنحو 90% من مستويات العام الماضي.
كانت أسعار الغاز وصلت إلى 300 يورو لكل ميجاوات في ذروة أزمة الطاقة في أوروبا والتي نتجت بسبب قطع روسيا الإمدادات إلى القارة العجوز في أعقاب بدء الحرب الروسية الأوكرانية، لكنها لم تستمر لفترة زمنية مطولة.
وطلبت الوثيقة التي أرسلت إلى المفوضية الأوروبية في عطلة نهاية الأسبوع تمديد القانون الطارئ المنفصل الذي قدم خلال الأزمة والذي سمح للدول الأعضاء بتسريع الترخيص لمزارع الرياح.
أ ش أ
