خفضت مؤسسة “ستاندارد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتمانى و التقييم المالى بصورة مفاجئة اليوم مستوى جدارة الائتمان لإسرائيل وذلك على اثر استمرار الحرب على قطاع غزة و عدم اتضاح افق لنهايتها ، ووضعت ستاندارد اند بورز اقتصاد اسرائيل فى الترتيب “ايه ايه – سالب” مع نظرة مستقبلية اصبحت سالبة وذلك بعد ان كانت ايجابية .
و استندت ستاندراد ان بورز في تقديرها المتشائم للجدارة الائتمانية لاسرائيل الى البيانات الصادرة عن الحكومة و البنك البنكى فى تل ابيب و التى تتوقع اتساع فجوة العجز المالى للموازنة العامة لاسرائيل و تراخى حركة التجارة و الاقتصاد و التشغيل بسبب استدعاءات قوات الاحتياط و تدهور العملة الاسرائيلية ” الشيكل ” لمستويات غير مسبوقة امام الدولار و اليورو وهى الحالة التى من المتوقع لها ان تستمر لمدة ستة اشهر قادمة اى الى الربع الاول من العام 2024 .
و تتوقع ستاندارد اند بورز الا يتجاوز معدل نمو الناتج المحلى الكلى لاسرائيل للعام 2023 الموشك على الانتهاء نسبة 5ر1 % و الا يتعدى نموه بنهاية العام القادم 5ر % ، لكن ستاندرد اند بورز قالت انه اذا وضعت الحرب فى غزة اوزارها و استطاعت اسرائيل استعادة ثقة المستثمرين فإن اقتصادها قد ينمو بنسبة 5 % بنهاية العام 2025 .
و اعتبرت ستاندارد اند بورز ان نسبة عجز الموازنة العامة لاسرائيل الى الناتج المحلى الكلى لها ستتفاقم الى 3ر5 % فى العام المالى 2023 / 2024 بعد ان كانت لا تتعدى 3ر2 % فى العام المالى 2022 / 2023 .
و عكس تبكير اعلان ستاندارد اند بورز للاعلان عن تقييمها الجديد للجدارة الائتمانية لاسرائيل – و الذى كان من المفترض ان يصدر بعد اسبوعين – عن حالة التخبط الواضح التى يشهدها الاقتصاد الاسرائيلى الذى استنزفته الحرب على غزة وهو ما عبرت عنه كذلك توجهات مؤسسات اخرى للتصنيف الائتمانى مثل مؤسسة موديز و مؤسسة فيتش العالميتان اللتان مالتا الى اطلاق توقعات متشائمة بشأن اداء الاقتصاد الاسرائيلى على المدى المنظور .
أ ش أ
