تُجهز شركة «إيجيبت سات أوتو» الإنشاءات الخاصة بمصنعها بمدينة العاشر من رمضان، والذى تقدر استثماراته الإجمالية بنحو 300 مليون جنيه، تمهيدًا لتركيب خط إنتاج السيارة الكهربائية أبريل المقبل 2024.
قال الدكتور محمد الغمرى رئيس مجلس إدارة شركة «ايجيبت سات أوتو» وعميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن الشركة تسلمت أمس الأحد، الرخصة الذهبية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسوف تبدأ فى الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بالمصنع خلال الأشهر المتبقية من العام الجارى.
أشار «الغمرى» إلى أن الشركة سبق وتعاقدت على خط الإنتاج وسوف يتم تركيبه خلال شهر أبريل من العام المقبل، حيث تستهدف الشركة تصنيع سيارتين كهربائيتين، الأولى تصل سرعتها إلى 60 كم لقطع مسافة تصل إلى 100 كم خلال الشحنة الواحدة، بينما السيارة الثانية تصل سرعتها إلى 80 كم وتقطع مساحة تصل إلى 200 كم خلال الشحنة الواحدة، وكلا منهما ينتمى لفئة السيارات (الهاتشباك) الصغيرة لكى تتناسب مع الاستخدام داخل المدينة.
أوضح أن حجم الطاقة الإنتاجية لخط الإنتاج تصل إلى 5 آلاف سيارة شهريًا، وتتطلع الشركة لطرح السيارتين للمدن بالسوق المحلي خلال النصف الأول من العام المقبل 2024، بمتوسطات أسعار من 150 ألف جنيه للسيارة الأولى وتصل إلى 190 ألفًا للسيارة الثانية.
وقام حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أمس الأحد، بتسليم أربع رخص ذهبية جديدة لممثلي شركات «إيجيبت سات أوتو، وسامسونج إلكترونيك مصر، والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، والفيوم للمخازن والمستودعات» ليصبح العدد الإجمالي للشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 24 شركة.
والرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، يمنحها مجلس الوزراء بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.
ومن المقرر أن تستخدم شركة إيجيبت سات أوتو رخصتها الذهبية لإقامة مصنع سيارات وحافلات كهربائية بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية تبلغ 300 مليون جنيه، بينما ستضخ شركة الفيوم للمخازن والمستودعات 1.3 مليار جنيه لإنشاء مخازن استراتيجية بسعة تخزينية 75 ألف بالتة.
وأشار «هيبة» أن الحكومة تتجه إلى التوسع فى إصدار الرخص الذهبية (الموافقة الواحدة) لتشمل جميع الأنشطة والشركات، نظرًا لتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار وتنافسية الاقتصاد المصري، موضحا أن الأربع رخص التي سلمتها الهيئة اليوم، تتوزع بين أربع محافظات، ما يتفق مع خطة الحكومة لتوزيع ثمار التنمية على كافة أنحاء الجمهورية، حتى يستفيد أكبر عدد من المواطنين من الأثر التنموي للتدفقات الاستثمارية الجديدة، من توفير فرص عمل وزيادة الدخول وتطوير البنى التحتية للأقاليم المُختلفة.
