كريم: 10% زيادة خلال نوفمبر.. والزيادات الجديدة مرهونة بالطلب
وافقت وزارة التجارة والصناعة على زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت بنسبة 10% عن الكمية المحددة لكل مصنع خلال شهر نوفمبر، لتلبية الطلب المتزايد على المنتج حاليًا.
قال المهندس أحمد كريم رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن شركات الشعبة خاطبت وزارة التجارة والصناعة بعد ملاحظتها نقص معروض الأسمنت فى السوق المحلى واستغلال التجار للأزمة وزيادة الأسعار.
أضاف لـ “البورصة” أن الشعبة تلقت إخطارًا من الحكومة بزيادة الإنتاج بنحو 10% خلال شهر نوفمبر المقبل وفى حال استمر صعود الطلب سترفع المصانع إنتاجها بنسبة 15% خلال ديسمبر بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة.
توقع أن تتراجع أسعار الأسمنت إلى معدلاتها الطبيعية بعد زيادة الإنتاج الشهر المقبل «الزيادة الحالية غير حقيقية لكن بالتأكيد الطلب المرتفع سببه استئناف محافظات كثيرة لأعمال البناء وبالتحديد محافظات الوجه البحرى».
ولامس طن الأسمنت 4 آلاف جنيه مع بداية الأسبوع الجارى مقابل 1150 جنيها بداية الشهر، وبالتحديد فى محافظة كفر الشيخ والغربية والبحيرة بسبب نقص المعروض، وفقًا لتجار تحدثوا لـ “البورصة”.
ومد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يوليو الماضى قرار خفض الطاقات الإنتاجية لـ 23 شركة أسمنت عاملة فى السوق المحلى لمدة عام ينتهى فى 23 يوليو 2024.
وبدأت شركات إنتاج الأسمنت يوليو 2021 تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت بنسب تتراوح بين 30% و35% كحل لأزمة القطاع الذى شهد زيادة كبيرة فى المعروض.
قال محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات خلال الفترة الحالية يسد فجوة الطلب وينعش عمل القطاع الذى تأثر بشكل كبير من الكوتة التى وضعتها وزارة التجارة والصناعة.
أوضح أن أغلب المصانع تعمل بـ 50% فقط من طاقتها الإنتاجية، مطالبًا بعقد لقاء موسع بين الشركات والحكومة للوقوف على مستجدات السوق والاتفاق على آلية محددة تناسب جميع الشركات.
وبلغ إنتاج مصر من الأسمنت العام الماضى 45.8 مليون طن، فى حين تصل الطاقة الإنتاجية الفعلية للشركات لـ 82 مليون طن سنويًا، بينما حجم الاستهلاك المحلى 44.9 مليون طن، بحسب شعبة الأسمنت.
قال مصدر مسؤول بشركة العربية للأسمنت، إن مبيعات الشركة تراجعت بنسبة 8% منذ بداية العام وحتى الشهر الجارى، لكن الزيادة الكبيرة فى الطلب حاليًا من المتوقع أن تعيد تصحيح الأوضاع البيعية للشركة.
أضاف لـ “البورصة”، أن الكوتة التى وضعتها الحكومة ضمن قرار خفض الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت على مبيعات شركات القطاع للسوق المحلى فقط، وتحدد وفق الطاقة الإنتاجية لكل شركة.
أشار إلى أن الشركة رفعت إنتاجها مع زيادة الطلب وقبل إخطار الحكومة للشركات بزيادة الإنتاج، متوقعًا أن ينعكس القرار إيجابيًا على القطاع بشكل عام.
قال أسامة على، العضو المنتدب لشركة أسمنت بنى سويف، إن الزيادات الحالية فى الأسعار ناتجة عن زيادة الطلب لذلك تسعى الشركة إلى تلبية احتاجات السوق مع ارتفاع وتيرة البناء فى المحافظات.
