ارتفعت حصيلة الجمارك خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بنحو 57% مقارنة مع نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إن الحصيلة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2023-2024 بلغت نحو 15.3 مليار جنيه، مقابل 9.75 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، بدعم من تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية التى أسهمت فى خفض زمن الإفراج الجمركى.
وذكر أن تعديل فئات التعريفة الجمركية المفروضة على بعض السلع الواردة من الخارج راعت تشجيع الاستثمار والصناعة المحلية والحفاظ على البيئة وفق آخر إصدارت منظمة الجمارك العالمية.
ووفقا لموازنة العام الحالى من المتوقع أن ترتفع جملة الحصيلة لتصل إلى 58.2 مليار جنيه، وهو ما يمثل نموًا بنحو 13.3% مقارنة بالنتائج المتوقعة لموازنة العام المالى الماضى.
وارتفعت أسعار الصرف الدولار خلال فترة المقارنة بنحو 25% ما يبرر جزء من الفارق فى الحصيلة، كما أن تقييد الوردات الذى قامت به الحكومة والبنك المركزى للتعامل مع نقص العملة الأجنبية كان قد
وصل إلى ذروته خلال الربع الأول من العام المالى الماضى قبل التراجع الجزئى عن الإجراءات التقييدية، ما أسهم فى زيادة الورادات.
ومن المستهدف أن تمثل الضرائب الجمركية نحو 3.8% من إجمالى الضرائب للدولة فى العام المالى الحالى، ونسبة 1.3% من الانفاق، فيما تمثل 0.4% من الناتج المحلى الإجمالى.
ومن المقدر أن تمثل ضرائب الواردات السواد الأعظم بواقع 57.4 مليار جنيه، منها 543.7 مليون جنيه ضريبة الوارد على السجائر والتبغ والدخان، أما الضرائب على التجارة الدولية فمستهدف أن تصل حصيلتها إلى نحو 818.2 ملايين جنيه منها 113.2 مليون جنيه إيرادات المضبوطات ونحو 705 ملايين جنيه إيرادات الغرامات.
وتنفذ مصلحة الجمارك عدة مشروعات لرفع كفاءة الإدارة الجمركية ومنها الكشف بالأشعة على الحاويات فى المنافذ الجمركية والربط الشبكى لأجهزة المسح بالأشعة للحد من حالات التهرب الجمركى، مشروع النافذة الواحدة القومية للتجارة والذى يشمل تجهيز وإنشاء المراكز اللوجيستية فى المنافذ الجمركية بغرض تيسير الإجراءات الجمركية ومشروع نظام الفاعل الاقتصادي المعتمد.
