صرح الكرملين، أن الشركات الغربية التي تبيع أصولها في روسيا لن “تغادر مجاناً”؛ وسيتعيّن عليها الامتثال إلى قواعد موسكو الصارمة.
وشددت الحكومة الروسية القيود على الشركات الأجنبية التي تحاول بيع فروعها في روسيا وفرضت حدا أقصى ومهلا نهائية على التعاملات المالية، وفق ما ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، نقلا مصادر كانت طرفا في اتفاقيات أبرمت مؤخرا.
وغادرت مئات الشركات الغربية روسيا خلال الأشهر العشرين الماضية، منذ أطلقت موسكو هجومها على أوكرانيا، وحصل العديد منها على تخفيضات كبيرة لشطبها أصولها كاملة.
وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، إن “روسيا تبقى دولة منفتحة على الاستثمار الأجنبي.. روسيا مستعدة لخلق ظروف مريحة للشركات الأجنبية العاملة هنا”.
وأضاف “لكن مع أخذ الحرب الجزئية التي يخوضها الغرب الجماعي مع روسيا في الحسبان، بما في ذلك الحرب الاقتصادية، ينطبق نظام خاص على تلك الشركات الغربية التي تغادر بضغط من حكوماتها”.
فرضت موسكو سلسلة ضوابط مرتبطة برأس المال ردا على العقوبات الغربية، تقول إنها ضرورية لتعزيز السيادة اقتصاديا.
ويتعيّن على لجنة حكومية روسية خاصة الموافقة على جميع الاتفاقيات الكبيرة التي تشمل شركات من بلدان تصنّفها على أنها “غير صديقة”، أي الدول التي فرضت عقوبات على موسكو.
وينبغي بأن يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا على أي اتفاقيات في قطاعي الطاقة والمال الحساسين ويتوجب على الشركات المغادِرة بيع أصولها بتخفيض إلزامي نسبته 50% ودفع ضريبة مغادرة تعادل 15% من القيمة السوقية للشركة.
وقال بيسكوف الثلاثاء “بالتأكيد، لا يمكن أن تكون هناك أي مغادرة مجانية في الوقت الحالي”.
وأفاد موظف في مصرف استثماري لصحيفة “فاينانشيال تايمز” أن موسكو حدّت بيع العملات الأجنبية من قبل الشركات المغادرة لروسيا بـ 20 مليون دولار يوميا وفرضت مهلة نهائية مدتها 7 أيام على الاتفاقيات، ما يعني فعليا أنها وضعت سقفا للإيرادات عند 140 مليون دولار.
وأشار موظف آخر إلى سقف غير رسمي يبلغ 400 مليون دولار يمكن نقلها إلى الخارج.
ولم يعلّق بيسكوف على التفاصيل الواردة في التقارير الإعلامية، إلا أنه نفى بأن يكون هدف القيود دعم الروبل الروسي الذي يتذبذب سعره بشكل كبير.
واستفادت موسكو على ما يبدو من مغادرة الشركات الغربية منذ فبراير 2022، إذ حصل رجال أعمال على ارتباط بالكرملين على أصول مربحة بموجب صفقات بأسعار منخفضة.
العربية.نت
