ارتفعت ودائع القطاع المصرفى، خلال يوليو الماضى، إلى نحو 9 تريليونات و600 مليار جنيه، مقابل 9 تريليونات و400 مليار جنيه بنهاية يوليو 2023، بنمو %1.5 على أساس شهرى.
وخلال أول 9 أشهر من العام الحالى، ارتفعت مدخرات العملاء بنحو تريليون جنيه بنمو %12، واستحوذ الأفراد على نحو نصف الزيادة بنحو 455 مليار جنيه.
وانخفضت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية بنهاية يوليو 2023 لتسجل 301.5 مليار جنيه، مقابل 301.7 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق له، متراجعة بنحو 164 مليون جنيه.
فيما ارتفعت الودائع الحكومية بالعملة المحلية بنحو 33.4 مليار جنيه بنهاية يوليو على أساس شهرى، مسجلة 1.9 تريليون جنيه، مقابل 1.85 تريليون جنيه.
وبلغ إجمالى الودائع الحكومية بنهاية يوليو من العام الحالى 2.2 تريليون جنيه، مقابل 2.15 تريليون جنيه بنهاية يونيو من العام نفسه، مرتفعة بنحو 33.2 مليار جنيه.
وبالنسبة للودائع غير الحكومية، بلغ حجمها 7.4 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 7.3 تريليون جنيه بنهاية يونيو من العام الحالى.
وارتفع حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بنهاية يوليو على أساس شهرى بمعدل %1.2، مسجلة 5.8 تريليون جنيه، موزعة على 4.6 تريليون للقطاع العائلى، و1.02 تريليون جنيه لقطاع الأعمال الخاص، و138.2 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و31.6 مليار جنيه للقطاع العالم الخارجى.
وبالنسبة للودائع غيرالحكومية بالعملة الأجنبية، ارتفع حجمها بنهاية يوليو على أساس شهرى بنحو 41.5 مليار جنيه، مسجلة 1.6 تريليون جنيه، ويستحوذ القطاع العائلى على 932.7 مليار جنيه منها، وقطاع الأعمال الخاص على 532.7 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام على 95.1 مليار جنيه، والعام الخارجى على 45.47 مليار جنيه.
