خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، تصنيف مصر إلى B- وعدلت النظرة المستقبلية إلى مستقرة.
وأرجعت الوكالة خفض التصنيف إلى تراكم الضغوط على الصعيد الخارجى، وتزايد الاحتياجات التمويلية، واضطراب الاقتصاد الكلى، وتصاعد الديون الحكومية المرتفعة بالفعل.
وأشارت إلى تباطؤ الإصلاحات خاصة الانتقال إلى سعر صرف مرن بما أدى لتأخر صرف شرائح قرض صندوق النقد الدولي وتأجيل مراجعات الاقتصاد.
وأوضحت الوكالة، أن ذلك أفقد نظام سعر الصرف مصداقيته وفاقم القيود للحصول على تمويلات فى وقت تواجه فيه الحكومة جدول سداد ديون مزدحم.
وذكرت أن الضغوط الهابطة على الجنيه تتزايد وجعلت تعديل سعر العملة أكثر تعقيداً.
